وأوضحت المنظمة في تقريرها عن العام الماضي أن دبابات الجيش تمركزت في الأحياء السكنية فيما قتلت قوات الأمن المتظاهرين السلميين واعتقلت الآلاف منهم مع ممارسة مختلف أنواع التعذيب ضدهم. وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأورد التقرير مثالا على عمليات التعذيب والقتل مثل "ضرب أحد الموقوفين طوال ثلاثة أيام في مدينة بانياس غرب سوريا وإجباره على التعري ولعق دمه المراق على الأرض" بالإضافة إلى "اعتقال المواطن طارق زياد عبد القادر في مدينة حمص في 29 نيسان 2011 وتسليم جثته إلى أسرته في شهر حزيران وعليها آثار صعق بالكهرباء وضرب بالسياط و طعنات بالسكين".
وأشارت المنظمة أيضا إلى تعرض عائلة عازف البيانو والموسيقار السوري مالك الجندلي للضرب المبرح بعد مشاركته في مظاهرة مناوئة للنظام السوري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير أن الأطفال أيضا نالوا نصيبهم من العنف إذ قتلت قوات الأمن الطفل محمد ملا عيسى البالغ من العمر 14 عاما لرفضه المشاركة في مسيرة مؤيدة للنظام.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة السورية رفضت تقديم تقرير للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، منددة في الوقت نفسه بالنظام السوري "لعدم فتحه تحقيقا مستقلا عن الجرائم والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان".
