مندوبة واشنطن تسخر من مشاركة إيران بجلسة سوريا في مجلس الأمن

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

سخرت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت من مشاركة إيران، الإثنين، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول الأزمة السورية.

وقالت المندوبة الأمريكية، لأعضاء المجلس، "من المفارقات أن تجلس إيران معنا، وهي الدولة المسؤولة عن الكثير من المذابح في سوريا - ومعظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط - لإلقاء محاضرات على طريق السلام في سوريا".

ويستمع أعضاء المجلس لإفادة من المبعوث الأممي الي سوريا "جير بيدرسون" حول تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أول اجتماعاتها في جنيف 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشارك في الجلسة غلام حسين دهغاني، نائب وزير الخارجية الإيراني، للشؤون القانونية ممثلا لبلاده.

ومضت كيلي كرافت، في إفادتها، "إذا كانت إيران ترغب حقًا في المساهمة بالعملية السياسية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ، فعليها أن تغادر سوريا وتسحب ميليشياتها وتزيل فروعها دون تأخير".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وفيما يتعلق بموقف النظام السوري من تشكيل اللجنة الدستورية، قالت المندوبة الأمريكية: "أود أيضًا أن أكون واضحًة جدًا هنا: يجب ألا يستخدم نظام الأسد وحلفاؤه إطلاق اللجنة الدستورية كذريعة لإيقاف العملية السياسية والسعي إلى حل عسكري للصراع".

وشددت على ضرورة أن يتوقف العنف في إدلب (شمال) فورا ودون قيد أو شرط، هذا سيحمي حياة المدنيين الأبرياء ويحسن فرص التوصل إلى حل سياسي على الأرض.

ووصفت "كرافت " تشكيل اللجنة الدستورية بـ"خطوة تاريخية أولى ملموسة" في عملية سياسية لحل الأزمة السورية.

غير أنها مضت بالقول: "لكن إذا كنا صادقين، فنحن نعلم أنه يوجد عمل شاق أمام أطراف النزاع وقادة المجتمع المدني الذين سيتم تكليفهم بصياغة دستور سوري جديد".

وفي بداية الجلسة أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا، أعضاء المجلس عزمه توجيه الدعوة لنحو 150 سوريا للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية، المقرر في جنيف بسويسرا 30 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وذلك "بعد الحصول على موافقتهم بالمشاركة".

واعتبر أن "تشكيل اللجنة الدستورية هو مبادرة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلا، وقد تم الاتفاق للمرة الأولى بين الحكومة (النظام) والمعارضة على حزمة من الأمور، وسيقوم أعضاء اللجنة بإعداد إصلاحات دستورية ستحال إلى الأمة السورية لكي تنال موافقتها".