08 ديسمبر 2021•تحديث: 08 ديسمبر 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أشادت مقررة أممية بحكومة أوزبكستان لإعادة عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق وأفغانستان، والعمل على إدماجهم في المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته، الثلاثاء، مقررة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، في نهاية زيارة استغرقت 10 أيام إلى أوزبكستان .
وأوصت المقررة الأممية السلطات بإصلاح قوانين التطرف ومكافحة الإرهاب في البلاد بشكل كبير.
كما أشادت بعملية "مهر/الرحمة " التي تنفذها الحكومة منذ مايو/آيار 2019 ، وتضمن إعادة دمج مئات النساء والأطفال ، معظمهم من مناطق النزاع في سوريا والعراق وأفغانستان.
وقالت "النموذج الأوزبكي القائم على لم شمل الأسرة ودعم المجتمع هو مثال لأفضل الممارسات المتعلقة بالعودة إلى الوطن، ووضع مصلحة الطفل الفضلى ، وإعادة الإدماج الهادف للنساء العائدات من مناطق النزاع في قلب العمل السياسي والقانوني والاجتماعي".
وشددت على أهمية "قيمة شراكة الحكومة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للمنظمة، بما في ذلك ولايتها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وشجعت "حكومة أوزبكستان على الرصد والتقييم المستمرين لعملية الإعادة إلى الوطن لضمان استمرار حماية حقوق الإنسان وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك المجتمعين الدولي والمدني
ودعت المقررة الأممية إلى "زيادة التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التعبير والتجمع والمحاكمة العادلة وحرية المعتقد".
وفيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في أوزبكستان أعربت المقررة عن "القلق بشأن المحتوى الواسع والغامض للعديد من أحكام القانون الجنائي".
وتابعت أولين موضحة أن "المراجعات المهمة ضرورية لضمان امتثال معايير مكافحة الإرهاب للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان".
وأكدت ضرورة الحاجة إلى معالجة التأثير السلبي للوائح الحالية على أنشطة المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.
وأوصت المقررة الأممية بـ"إنشاء آلية مراجعة رسمية ومستقلة تكون لها القدرة على التحقيق وتقديم سبل انتصاف وجبر ذات مغزى للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للأشخاص الذين احتُجزوا سابقاً في قضايا الأمن القومي".
