هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية مساء الخميس أمام الرئيس محمد مرسي.
وأعربت حركة 6 إبريل عن رفضها لبعض الوزراء، مطالبة بإعلان المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء.
اعتبر البعض أن الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء هشام قنديل تهدف إلى تحقيق الاستقرار، مشيرين إلى أن نجاحها يتوقف على تعاون الشعب المصري معها.
أما البعض الآخر فقد عبر عن عدم معرفته بالوزراء الذين تم اختيارهم، لكنهم عولوا على اختيار الرئيس مرسي لها بوصفها حكومة مؤقتة، مؤكدين في الوقت نفسه أن أقصى مطالبهم من الحكومة تتلخص في ازدهار الاقتصاد وعودة الأمن للبلاد.
قال رفعت عبد الحميد، موظف، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه لا يعتبر حكومة قنديل حكومة جديدة لكنها فقط حكومة "تكنوقراط" وظيفتها العبور من الأزمات المتكررة بسلام.
وأشار عبد الحميد إلى أن الشعب يريد حكومة تستشعر مشكلاته قبل احتياجاته.
أما علي سعيد، مواطن آخر، فقال إن الأولوية للحكومة الجديدة يجب أن تكون استعادة الأمن والاستقرار من خلال القبض على "البلطجية"، وكذلك الحد من ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع ومختلف وسائل النقل.
وبدا عيد حسن عيد، في الستينات من عمره، متفائلاً بالحكومة الجديدة حيث يعتقد أنها تأتي بالخير للمصريين في حال ما إن تعاونت كافة التيارات معها من خلال الحملات المختلفة.
وخالف في الرأي سعد عبده، مهندس في العقد الثالث من عمره، حيث قال إنه كان من الأفضل بقاء حكومة الجنزوري، وأن تتدرج نحو الإصلاحات وألا يتم استبدالها والاستغناء عن خبراتها.
من ناحية أخرى، عبر عدد من المواطنين عن عدم معرفتهم بالوزراء الجدد، حتى أن البعض منهم سمع اسم الوزراء أثناء أداء اليمين لأول مرة، فيما عارضهم آخرون بأن الحكومة الجديدة يجب أن تأخذ وقتها لتعريف الناس بها من خلال أدائها لا من خلال شهرة الأسماء.
وعلى الصعيد السياسي، عبرت حركة 6 إبريل عن رفضها لبعض الوزراء في الحكومة الجديدة، وطالبت بالإعلان عن المعايير التي تم على أساسها اختيار الحكومة.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، في بيان صحفي مساء الخميس إن الحركة لا تطالب بأن تكون هناك نسب للتيارات والأحزاب في الحكومة لأنه أمر غير منطقي، مشددًا على أن المطلوب هو الشفافية ومعرفة معايير وظروف الاختيار.
وتساءل عن سبب اختيار محافظ كفر الشيخ السابق ليكون وزيرًا لواحدة من أهم الوزارات في مصر وهي وزارة الدولة للتنمية المحلية، مشددًا على ضرورة إعلان معايير اختيار الوزراء وخصوصًا وزير الداخلية ومدى قدرته على إعادة الأمن للشارع المصري.
