تقرير – عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء صباح اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية أوقفت إسالة حصتها من الغاز الطبيعي، والذي كانت تصدره في شكل غاز مسال إلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وعدد من الدولة الأوروبية، وذلك لضخه في محطات توليد الكهرباء لسد الحاجة".
وكان عدد كبير من أصحاب المصانع في مصر قد نددوا بانقطاع التيار الكهربائي المستمر ما كبّدهم خسائر جسيمة تصل إلي مئات الملايين من الجنيهات، ما دفع الحكومة المصرية إلي تطبيق إجراءات لترشيد الكهرباء، وتزويد محطات التوليد بكميات كبيرة من الغاز لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الطاقة الكهربائية.
وأكد وزير البترول المصري، خلال تصريحات هاتفية، أن "الحكومة أوقفت تصدير الغاز المسال من حصتها فقط دون تدخل في حصص الشركاء الأجانب".
وأضاف: "نطلب من الشركاء الأجانب شراء حصتهم من الغاز الطبيعي قبل عملية إسالته، وذلك لضخه في محطات التوليد المصرية، وإذا رفضت الشركات عروض الشراء المقدمة من الحكومة فإن لها كامل الحق في تصدير حصتها بعد إسالتها".
يذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات شريكة لعدد من الشركات الأجنبية المستخرجة والمنتجة للغاز ومنها الشركة الفرنسية "جاز دي فرانس" والشركة الماليزية "بتروماس" والشركة الإنجليزية "بريتش جاز"، والإسبانية "يونيون فينوسا".
وقال "الحكومة لم تكن متعاقدة علي عقود بيع طويلة الأجل للغاز المسال، ما سهل من اتخاذ قرار وقف تصديره، دون أحقية أي مستورد في اللجوء للتحكيم الدولي".
وأوضح أن "وقف تصدير الغاز المسال يوفّر علي الدولة ستة أضعاف مقابله النقدي، حيث إن مصر تستورد المازوت والسولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء بستة أضعاف سعر تصدير الغاز المسال".
ويوجد شركتان في مصر لإنتاج الغاز المسال هما سيجاس وإدكو، ويبلغ إجمالي إنتاجهما نحو 12 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، ويساهم في الشركتين عدد من الشركات الأجنبية من دول مختلفة، إلي جانب مساهمة الحكومة المصرية.
عا - مصع
