محمد الجالي
القاهرة - الأناضول
أعلنت السلطات المصرية اليوم أن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارة مصر لاستكمال المفاوضات حول الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة إن الحصول على القرض يهدف إلى الحصول على شهادة براءة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه بدأ الاتصال من الأمس بالصندوق، ومن المحتمل أن تزور رئيسة الصندوق كرستين لاجارد مصر خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض في عهد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري.
وأضاف وزير المالية أنه تم مناقشة السيطرة على العجز في الموازنة لهذا العام، والذي بلغ أكثر من 22.5 مليار دولار دون زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
وأوضح وزير المالية، الذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش أيضًا السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة.
كما تم مناقشة استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، وفى هذا الصدد أكد الوزير أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من التفعيل، كما تم مناقشة وضع أهداف لدفع زيادة النمو بصورة تسهم في زيادة الدخل متوقعًا أن يصل معدل النمو العام الحالي 3.5 – 4% خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن يصل إلى 7%، والعمل على اتخاذ التدابير التي تجعل المواطن المصري يشعر بارتفاع معدل النمو.
وناقش الاجتماع حل مشكلة البطالة حيث وصل معدل البطالة إلى 12%، وأشار وزير المالية إلى أنه لابد من زيادة المشروعات كثيفة العمالة وليس من خلال التشغيل في الحكومة، واتخاذ إجراءات لخفض معدل التضخم.
