عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير المالية المصري، المرسي حجازي، اليوم الأثنين، إن قيمة الدعم الذي تم إتاحته لصالح الهيئة العامة للبترول، ارتفع منذ بداية العام المالي الحالي 2012-2013، وحتى 3 مارس - آذار الجاري إلى 6.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير في بيان صحفي، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "هذه المبالغ المالية استهدفت توفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، والحد من اختناقات شبكة التوزيع".
قال وزير البترول المصري أسامة كمال، في فبراير - شباط الماضي إن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 بلغ 55 مليار جنيه(نحو 8.15 مليار دولار)، من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للعام المالي كله، مقابل نحو 114 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011-2012.
وتقدر الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجاري دعم المنتجات البترولية بنحو 70 مليار جنيه.
وأعلنت مصر ملامح برنامج اقتصادي إصلاحي، من المقرر أن يتعرض لدعم المنتجات البترولية لتقليص عجز الموازنة العامة الذي قد يصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2012-2013.
وأضاف وزير المالية المصري في بيانه اليوم أنه تم توفير كافة احتياجات الدولة من السلع التموينية "حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه (نحو 2.95 مليار دولار) خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى نهاية فبراير- شباط 2013".
وقال إن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الاساسية لفترات أطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها.
لكن ضعف احتياطي النقد الأجنبي لدي مصر قد يحرم الحكومة من أي خطط لزيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من واردتها المدعمة.
ووفقا للبنك المركزي المصري فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 13.6 مليار دولار، يقول محللون إنها لا تكفي تغطية واردات مصر لأكثر من شهرين ونصف.
وفي سياق منفصل أكد وزير المالية المصري أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك، علي رأسها انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.
ووافق مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي على قانون الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كواحدة من أدوات الدين المستحدثة في مصر.
وتأمل مصر في تحصيل نحو 10 مليارات دولار سنويا من الصكوك، تساهم في دعم الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 19.5 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، فيما تقدر هذه الفجوة بنحو 58 مليار دولار حالت عدم تنفيذ مصر لبرنامج اقتصادي إصلاحي يعالج هيكل موازنتها، وفق بيانات حكومية.
عا - مصع
