Hussien Elkabany, Emre Demiral
07 نوفمبر 2026•تحديث: 07 نوفمبر 2026
القاهرة/ الأناضول
بحثت مصر مع مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) فرص تمويل مشروعات في قطاعات البترول والتعدين وكفاءة الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير البترول المصري كريم بدوي، مع المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الإفريقية، سامح شنودة، والوفد المرافق له، وفق بيان للوزارة، السبت.
وتتمتع مصر باحتياطيات كبيرة في تلك القطاعات.
وأفادت الوزارة، في بيان السبت، بأن اللقاء بحث "فرص تعزيز التعاون في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بقطاعات البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات والتعدين، إلى جانب التعاون في مجالات بناء القدرات البشرية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة".
وأكد الوزير المصري "أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التمويلية لدعم خطط تطوير قطاع البترول والتعدين".
وتناول اللقاء فرص مشاركة المؤسسة في توفير التمويل اللازم لدعم أنشطة شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، والفرص المتاحة للمشاركة في تمويل مشروعات التكرير الجديدة، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البترولية.
ووفقًا للبيان المصري، "استحوذ قطاع التعدين على جانب مهم من المباحثات، حيث استعرض الوزير التطورات التي يشهدها القطاع في ضوء الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف جذب الاستثمارات طويلة الأجل".
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في المنشآت البترولية والصناعية.
ومن جانبه، أكد سامح شنودة، وفق البيان المصري، "اهتمام مؤسسة التمويل الإفريقية بدعم المشروعات التي تستهدف تحويل الثروات المعدنية الإفريقية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة داخل القارة، بما يعزز التصنيع المحلي ويدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة".
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير المصري الدعوة إلى مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من منتدى مصر للتعدين، وكذلك مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2027"، المقرر عقده في مارس/ آذار المقبل، للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المطروحة وتعزيز التواصل مع الشركات والمستثمرين.
وتأسست مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) عام 2007، لتكون محفزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في أنحاء إفريقيا، وهي ثاني أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار في القارة.
واستثمرت المؤسسة ما لا يقل عن 13 مليار دولار في أنحاء إفريقيا منذ إنشائها.