محمد حسين
أكد المشاركون في إحدى جلسات الاستماع التي نظمتها الجمعية التأسيسية للدستور بمصر على أهمية إنشاء مجلس أعلى للإعلام المرئي والمسموع، فيما أعرب خبراء إعلاميون عن تخوفهم من تعظيم دور الهيئات الرقابية.
وقال المشاركون في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الأربعاء إن دور هذا المجلس سيكون تنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة ومراعاة تطبيق القواعد المهنية.
وحضر الجلسة اثنان من خبراء الإعلام هما ياسر عبد العزيز وسيد الغضبان، فيما اعتذر آخرون عن الحضور من بينهم الإعلامي الشهير حمدي قنديل، لأسباب غير معلومة.
وشدد المشاركون على ضرورة النص في الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات والحق في الحصول على المعلومة.
وقال طاهر عبد المحسن عضو الجمعية التأسيسية خلال الجلسة إن هناك اتفاقا على أهمية أن تكون حرية المعلومات متاحة وإن الاستثناء يجب أن يساق له مبرر قوي.
وتعليقا على الرقابة على الإعلام، قال "الرقابة الشعبية هي الأصل"، مضيفا أن مثل هذه المؤسسات الرقابية يجب أن تنشأ طبقا للمعايير الدولية وأن "تتمتع باستقلال مالي وأن تدرج ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا".
وأشار إلى أنها يجب أن تتمتع باستقلال إداري، بحيث لا تكون تابعة للدولة.
وفي الوقت ذاته، أعرب خبراء الاعلام عن تخوفهم من تعظيم دور الهيئات الرقابية على وسائل الاعلام، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يكون معوقا لعمل الإعلام.
