أثينا / فرقان ناجي طوب / الأناضول

وكيل وزير الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس:
- انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون لمصلحة أثينا وباقي العواصم الأوروبية
- أنقرة وحدها هي التي تقرر طبيعة مستقبل علاقاتها مع أوروبا
- متفائلون بمستقبل علاقات اليونان مع تركيا
- لن نؤجل التصديق على نتيجة استفتاء "اسم مقدونيا" في البرلمان اليوناني
- أوروبا منقسمة على نفسها

أعرب وكيل وزير الخارجية اليوناني لشؤون أوروبا يورغوس كاتروغالوس عن تفاؤله بمستقبل علاقات بلاده مع تركيا، قائلا إنها تسير في اتجاه أفضل مقارنة بالماضي.

وفي مقابلة مع الأناضول قال الدبلوماسي اليوناني، إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيصب في مصلحة أثينا وبقية العواصم الأوروبية.

وأشار أن أوروبا منقسمة على نفسها، وأن السبب وراء تنامي اليمين المتطرف في دولها هو السياسات الليبرالية الجديدة في الاقتصاد والمتمحورة حول التقشف.

وأضاف أن هذه السياسات تؤدي أيضا إلى الفقر، وتقلّص الطبقة الوسطى، وتراجع الثقة تجاه مؤسسات أوروبا.

وأكد "كاتروغالوس" ضرورة أن تكون أوروبا أكثر اجتماعية وديمقراطية لتحافظ على بقائها واستمرارها.

وبهذا الصدد، بيّن أن الانتخابات الأوروبية مستقبلا ستكون بين معسكرين، وهما معسكر التضامن والديمقراطية والتسامح من جهة، والراغبين في جعل أوروبا قلعة خاصة بهم من جهة أخرى.

وفيما يتعلق باقتراح بعض القادة الأوروبيين إنشاء "شراكة متميزة" مع تركيا، قال المسؤول اليوناني إن أنقرة وحدها هي التي تقرر طبيعة مستقبل علاقاتها مع أوروبا، مبينا دعم بلاده لمنظور تركيا الأوروبي في جميع الأحوال.

ووصف "كاتروغالوس" تركيا بأنها "الباب الذي ينفتح على العالم الإسلامي"، مشددا على أن انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي "سيكون لمصلحة اليونان وباقي دول الاتحاد".

وحول تردد أنباء عن سوء أوضاع اللاجئين المقيمين في الجزر اليونانية، وإهدار أثينا لمساعدات الاتحاد الأوروبي المقدمة للاجئين، قال "كاتروغالوس" إن "ضميرنا مرتاح بهذا الخصوص، لأننا لم نلجأ كما فعل الآخرون، إلى طرد النساء والأطفال خارج حدود بلادنا"، في إشارة إلى سياسات واشنطن حول المهاجرين.

وذكر أن سلطات بلاده نقلت اللاجئين القاطنين في مخيم بجزيرة "ميدلي" إلى مخيمات على البر، وسرّعت من مراحل قبول طلبات لجوئهم.

وتابع قائلا: "لا يمكنني القول إنه لا يوجد مشاكل في مخيم موريا للاجئين بجزير ميدلي، إلا أنني أرى ضرورة الأخذ بالحسبان مواجهة أثينا لأزمة اقتصادية وأزمة لجوء في وقت واحد".

وبخصوص التحقيق الذي فتحه مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال "أولاف" حول سوء استخدام اليونان للأموال المقدمة من الاتحاد لمصلحة اللاجئين، قال "كاتروغالوس" إن هذا لا يشكل أي مشكلة بالنسبة إلى بلاده، كونها أنفقت تلك الأموال وفق القانون وبشكل شفاف.

أما فيما يتعلق باتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فقال المسؤول اليوناني، إنه لا يمكن القول بأن الاتفاقية تُنفذ كما يجب.

وتابع: "المؤسسات التركية المعنية متعاونة معنا، إلا أن هناك بعض المشاكل التي يجب حلها.. هذه المشاكل ليست نابعة عن سوء نية، بل عن سوء تنفيذ، كما أن المشاكل السياسية بين أنقرة وأثينا تؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الاتفاقية".

وأشار المسؤول اليوناني إلى وجود تغير مطرد في أعداد اللاجئين القادمين إلى اليونان، والخلافات السياسية التي تقع بين البلدين، رافضا الربط بعلاقة قطعية بينهما.

وفي مارس / آذار 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق يقضي بوقف الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجة، وتحسين ظروف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وتعهّد الاتحاد بموجب الاتفاق بدفع 6.9 مليارات دولار لللاجئين، تم إرسال نحو 3 مليارات منها فقط.

وبالنسبة إلى العلاقات الثنائية، ذكر "كاتروغالوس" أن أنقرة وأثينا عاشتا بعض المشاكل مؤخرا، ومنها لجوء 8 عسكريين أتراك إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، وضبط حرس الحدود التركي عسكريين يونانيين اجتازا الحدود.

وأكد "كاتروغالوس" أن علاقات البلدين "باتت تسير في منحى أفضل من الماضي"، عقب إفراج أنقرة عن عسكريين يونانيين، مشددا على أهمية حسن النية والحوار في حل الأزمات القائمة.

أما بخصوص استفتاء مقدونيا حول تغيير اسمها والذي جرى قبل أيام، فقال إن أثينا ستصدّق على نتيجة الاستفتاء في البرلمان اليوناني، ولن يؤجل إلى وقت لاحق.

يشار أن مقدونيا أجرت استفتاء شعبيا على تغيير اسمها، الأحد الماضي، وأبرزت نتائجها فوز "نعم" بأغلبية كبيرة واعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما سيتيح التصالح مع اليونان والتقرّب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي يونيو / حزيران الماضي، وقع البلدان اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع استمر لعقود، وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991، رفضت أثينا اعتماد اسم جارتها الجديدة، إذ تقول اليونان التي تضم إقليما اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.