14 يوليو 2017•تحديث: 14 يوليو 2017
مدحت عبد الماجد/ الأناضول
قال رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر علي بن صميخ المري مساء الخميس، إن لجنته تلقت وعودا من مسؤولين غربيين وأمريكيين بمعالجة "الانتهاكات" الحقوقية الناجمة عن حصار قطر.
وأضاف المري في لقاء مع "التلفزيون العربي"، أن "ملف انتهاكات حقوق الإنسان أُغفل خلال هذه الأزمة التي كان الاهتمام فيها منصبا على الجانب السياسي فقط".
وأشار إلى أن "ما حدث من دول الجوار القطري (السعودية والإمارات والبحرين) تخطى المقاطعة السياسية والاقتصادية، إلى حصار لكل من يخضع للولاية القانونية لقطر، بمعزل عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وطالب بمحاسبة دولية للمسؤولين عن حصار قطر، محذرا من تكراره في أي منطقة أخرى من العالم.
واعتبر أن إجراءات الحصار موجهة للشعب القطري والمقيمين في البلاد، وليس للحكومة القطرية وحدها.
وحول مطلب دول الحصار بإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية كأحد الشروط لإعادة العلاقات مع قطر، قال المري إن "كثيرا من المؤسسات الدولية انتقدت هذا المطلب لانتهاكه الصارخ لحرية الرأي والتعبير".
وذكر أن لجنة حقوق الإنسان القطرية ستعقد مؤتمرا دوليا حول مطلب إغلاق قناة الجزيرة يومي 24 و25 يوليو / تموز الجاري، يحضره أكثر من 200 منظمة أممية ومدنية حقوقية وإعلامية، دون أن يشير إلى مكان انعقاد المؤتمر.
وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير لها، إن "عزل الإمارات، والبحرين، والسعودية لقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدول المعنية (السعودية والإمارات والبحرين) على اتهامها بـ "انتهاك" حقوق الإنسان، إلا أنها سبق أن ردت في بيان مشترك على انتقادات مشابهة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.
وقالت البلدان الثلاثة آنذاك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.
في 5 يونيو / حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، فيما نفت الدوحة الاتهامات معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وبعد تسلمها رسميا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا "الرد السلبي" للدوحة على المطالب، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات "في الوقت المناسب" بحق الدوحة.
وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من "تهم باطلة"، وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة من أنها "مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر".
