???? ????
10 مايو 2016•تحديث: 10 مايو 2016
تعز (اليمن)/مراد العريفي/الأناضول
قال ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماك جولدريك، أمس الإثنين، إن المعارك "تحول دون قيام منسقي المنظمات التابعة للأمم المتحدة بدورهم المطلوب، في مدينة تعز (وسط اليمن)".
وتحتدم المعارك بين عناصر المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، رغم اتفاق الأطراف اليمنية على هدنة بدأت ليل 10-11 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات السلام بالكويت.
وأعرب المسؤول الأممي في تصريحات صحفية، عقب لقائه بمحافظ تعز، علي المعمري، عن أسفه "لاستمرار الحرب في المدينة، وخرق الهدنة بشكل دائم".
وأوضح أنه زار مستشفى الثورة العام بتعز والتقى جرحى جدد، ما تزال دمائهم تنزف من أجسادهم، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على الحرب ما تزال مستمرة في المدينة.
من جهة، اتهم رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة عبدالكريم شيبان، مسلحي الحوثي، وقوات صالح، بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن الممرات والطرق من وإلى مدينة تعز، ما تزال مغلقة.
وأضاف في تصريحات صحفية: "لم نلقَ أي استجابة من قبل الحوثيين وقوات صالح، بل على العكس من ذلك فقد زادت الحشود العسكرية وتصاعد الحصار، وقام الحوثيون وصالح باستقدام أفراد ومعدات ثقيلة وكأن التهدئة كانت لالتقاط الأنفاس وإعادة الانتشار".
ميدانياً، أُصيب 3 من المدنيين و9 من رجال المقاومة الشعبية، جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية ومواقع المقاومة، في الربيعي والضباب ومحيط معسكر اللواء 35 بالمطار القديم غربي مدينة تعز.
من جهتها استعادت المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، مواقع في جبل جرداد بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليه.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الكويت مشاورات يمنية، انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، غير أن تلك المشاورات، لم تحقق أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
