القاهرة-الأناضول
أكد مدير الأمن العام الأردني أن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد ضد أي جهة أو كيان يشكل تهديدا لأمن البلاد، في إشارة إلى أحداث منطقة الكمالية شمال العاصمة.
وقال حسين المجالي في مؤتمر صحفي الخميس "إننا ملتزمون كليا بفرض النظام.. ومن يعتقد بأن سياسة الأمن الحالية تسمح له بالعبث بقانون البلاد والعباد فهو مخطئ".
وحول تفاصيل أحداث منطقة الكمالية الأربعاء، قال المجالي إنه وردت إلى مديرية الأمن العام معلومات استخباراتية من مديرية الأمن العسكري في القوات المسلحة الأردنية بأنه يوجد مجموعة مسلحة في بيت محاط بسبع كاميرات بمنطقة الهاشمي، مشيرا إلى أنه بعد مطابقة معلومات الأمن العسكري بمعلومات كانت لدى جهاز الأمن الوقائي تطابقت تلك المعلومات وتم مراقبة المنزل.
وأضاف "المعلومات كشفت عن أن المجموعة تتصرف على أساس أنها مجموعة إرهابية رغم عدم إقرارنا بذلك .. لكن تصرفها وتنظيمها والطريقة التي كانت تحرس فيها المنطقة كانت توحي بذلك".
وأشار إلى أنه تم تشكيل قوة أمنية للتصدي لهذه المجموعة، لكنها واجهت رماية شديدة من العصابة، مؤكدا أن جميعهم أردنيو الجنسية.
وألقت القوة الأمنية القبض على 13 شخصا بعد اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من أربع ساعات.
وذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام "أنه منذ أسبوع تقريبًا وردت معلومات للأجهزة الأمنية كافة بوجود خلية إرهابية مكونة من عشرة إلى خمسة عشر شخصًا من الأشخاص ذوي الأسبقيات الخطيرة، والذين تنشط أعمالهم الإجرامية وإرهاب المواطنين في مناطق الهاشمي والنصر والكمالية، ولا يتوانون عن استخدام السلاح الناري في جرائمهم التي تترواح ما بين السطو المسلح والقتل والشروع به والسرقة وقطع الطرق والابتزاز، إضافة إلى معلومات استخباراتية تؤكد نيتهم القيام بأعمال إرهابية في المملكة تخل بالأمن والنظام العام".
وحول ملابسات بيان الأمن العام الأردني الذي وصف المجموعة بالإرهابية، أوضح المجالي أن الأمن العام سارع إلى إصدار بيانه حول تلك العصابة أمس لتجنب أي تأويل لما جرى من أحداث، مؤكدا أن وصف المجموعة الإرهابية أطلق بناء على تقييم ميداني نظرا لطريقة عمل العصابة وتسليحها وحراساتها وجسارتها على القانون.
