نور أبو عيشة
غزة- الأناضول
قال "مركز التجمع للحق الفلسطيني" في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 9 فلسطينيين في القطاع، وأصاب 13 آخرين، واختطف 7 بينهم ثلاثة أطفال خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف المركز في تقريره الشهري، اليوم الأربعاء، حول "انتهاكات" الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان، أن استمرار منع إسرائيل إدخال الأدوية إلى وزارة الصحة في غزة، أدى إلى تفاقم أزمة الدواء، بالإضافة إلى تأخر إجراء العمليات الجراحية للمرضى نتيجةً للنقص الحاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية.
واعتبر المركز الاستمرار في منع إدخال المستلزمات الطبية مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في الصحة والسلامة الجسدية، وحرية التنقل دون أي قيد أو شرط، وحظر العقوبات الجماعية.
وعرض التقرير "الانتهاكات" الإسرائيلية خلال الشهر مدعمة بالأرقام والإحصائيات، حيث أثبت التقرير أن هجمات الجيش "تسببت في قتل 9 فلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين معظمهم من المدنيين، كما اختطف الجيش الإسرائيلي 7 مواطنين غزيين بينهم ثلاثةٌ من الأطفال دون سن الثامنة عشر".
وأوضح التقرير أن زوارق البحرية الإسرائيلية استهدفت 6 صيادين، عن طريق إطلاق نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين، ما أدى إلى مقتل الصياد فهمي أبو رياش (22 عاماً) متأثراً بجراحه وإصابة شقيقه يوسف بجراح متوسطة ، مؤخرا.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي نفذ 10 عمليات توغل "محدودة" داخل أراضي قطاع غزة، حيث قامت آليات الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف وهدم يرافقها إطلاق قذائف ونيران على منازل ومزارع المواطنين، مما تسبب في حدوث أضرار مادية بالغة بالإضافة إلى إثارة الهلع في نفوس المدنيين في بيوتهم.
وطالب مركز التجمع للحق الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك "العاجل" لوقف انتهاكات الجيش الإسرائيلي وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعياً إياه ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وتوجه المركز بدعوته إلى الدول والأطراف السامية والمتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة (التي كفلت حماية المدنيين من عدم الاعتداء عليهم) ، لتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ولم يتسنَ التواصل مع مصادر إسرائيلية رسمية للرد على ما جاء في التقرير.
