????? ??????
29 ديسمبر 2015•تحديث: 29 ديسمبر 2015
إسطنبول/ إحسان الفقيه / الأناضول
رأى مراقبون أن رفض الشعب الليبي لفرض حلول خارجية لأزمته، سيبدد أي احتمالات لتدخلات أجنبية قد تطالب بها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات.
وكان مجلس الأمن أصدر الأربعاء 23 كانون أول/ديسمبر، قرارًا بالإجماع، يدعو دول العالم إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، واعتبارها الممثل الشرعي والأوحد لليبيا، فيما يُتوقع تشكيلها خلالها 30 يوما، من قِبَل المجلس الرئاسي في ليبيا، المُشكّل وفق نصوص اتفاق الصخيرات المغربية تحت إشراف أممي في 17 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وفي تصريح خاص بالأناضول، أكد عضو المؤتمر الوطني العام، عبد القادر حويلي، "انعدام أية فرصة لنجاح حكومة فايز السراج المرتقبة، لأنها تمثل خروجاً عن الحوار الليبي الليبي، وخرقًا للسيادة الوطنية، بعد أن تم تعيين رئيسها من قِبَل شخص أجنبيّ"، حسب تعبيره.
يذكر أن "اتفاق الصخيرات" قوبل برفض من قِبَل عدة أطراف ليبية، من بينها رئيس المؤتمر الوطني العام "نوري أبو سهمين"، ورئيس البرلمان المنحل في طبرق "عقيلة صالح"، إضافة إلى فصائل ليبية مسلحة، وقوى سياسية أخرى.
وكشف حويلي عن "ضغوط يتعرض لها البرلمان للقبول بقرار مجلس الأمن بدعم ومساندة حكومة التوافق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات"، لكنّه رأى أن البرلمان "لن يستجيب لهذه الضغوط، توافقا مع إرادة الشعب الليبي الرافض لأي تدخل أجنبي، أو فرض حلول من جهات أجنبية".
واستدرك حويلي قائلا "أي تدخل أجنبي سيوحّد الشعب الليبي في مواجهة مثل هذا التدخل، الذي يُراد له أن يكون مدخلا لاقتتال أهلي ليبي"، متوقعا في الوقت ذاته أن دخول ما أسماه "حكومة ليون-كوبلر"، إلى طرابلس يعني "انتقال الحرب والفوضى وعدم الاستقرار من بنغازي إلى طرابلس".
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، قوله إن دول "إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على توجيه ضربات جوية لمواقع تنظيم داعش على الأراضي الليبية، حال توفر الظروف السياسية في البلاد، فيما سيقتصر دور القوات الليبية على العمليات البرية".
وإشارة إلى ما تحدثت عنه مصادر إعلامية أخرى، من أن أُولى مهام حكومة السراج ستكون "طلب التدخل الأجنبي، وفرض الوصاية الدولية على ليبيا"، استبعد عضو المؤتمر الوطني العام ذلك، معتبرا أن أي طلب كهذا "سيعني نسف حكومة السراج المرتقبة، لأن الشعب الليبي لديه حساسية مفرطة تجاه التدخل الأجنبي" بحسب قوله.
وانتقد حويلي قرار مجلس الأمن الأخير، ورأى فيه "إضعافا لدور الحوار الليبي الليبي، الذي يصر عليه المؤتمر الوطني والبرلمان، باعتباره الطريق الأوحد القادر على حل الأزمة"، مؤكدا تمسك المؤتمر الوطني بـ "مخرجات اللقاء الأخير بين الرئيسين "عقيلة صالح"، و"نوري أبو سهمين"، والتي لا تعترف بأي حل ليس نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم".
وشدد حويلي على رفض المؤتمر "التوقيع على أي اتفاق يمس ثوابت الشعب الليبي" مؤكدا أنه "سيستمر في نضاله" وفي حال إخفاقه في مسعاه، "سيسلم زمام الأمور إلى الثوار معترفا بأن المؤامرة كانت أكبر من قدراتنا على التصدي لها وإحباطها".
لم يذهب الباحث في الشأن السياسي، الليبي عصام الزبير، بعيدا عن رؤية سلفه، في انعدام أية فرصة لنجاح فايز السراج في "تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على إخراج ليبيا من أزمتها المستعصية" على حد وصفه.
وخلال حديثه للأناضول، رأى الزبير أن المجلس الرئاسي "المكون من تسعة نواب بواقع ثلاثة لكلٍ من مناطق برقة وفزان وطرابلس، لا يمكن له الاتفاق على صيغ توافقية حول القضايا العالقة بسبب الأسس التي اعتمدت في تشكيل المجلس على محاصصات مناطقية إقليمية"، محذرا من خطورة تلك الأسس، معتبرا إياها "تمهيدا لإعلان فيدراليات مناطقية، قد تفضي إلى تقسيم ليبيا".
من جانب آخر، كشف الزبير أن الحكومة المرتقبة ستتخذ "من تونس مقرا لإدارة شؤون البلاد، أي أنها ستكون أشبه بحكومة المنفى، وبالتالي هي حكومة مفروضة لا تتمتع بقبول شعبي"، مستدلا لذلك بـ "فشل تظاهرة مؤيدة لحكومة السراج في الوصول إلى ميدان الشعب في طرابلس".
وأعرب الباحث السياسي عن دهشته إزاء ما أسماه "قصر نظر المجتمع الدولي، الذي لا يزال يراهن على جيش الكرامة بقيادة اللواء حفتر، رغم مرور أكثر من عام على عملياته المسلحة بدعم مصري إماراتي غربي واسع"، مضيفا أن جيش الكرامة حتى الساعة، "لا يستطيع الوصول إلى كل أحياء بنغازي".
وأبدى الزبير أسفه لما قال عنه "الظلم المتعمّد للشعب الليبي من قِبَل المجتمع الدولي، والذي عمل كل ما بوسعه لإفشال الحوار الليبي الداخلي، الذي يمثل السبيل الأمثل للخروج من الأزمة".
وشدد في ختام حديثه للأناضول، على أنه ليس من حق المبعوث الأممي "فرض رئيس للحكومة لم يكن بالأصل عضوا في البرلمان المنحل، وبالتالي هو طرف من أطراف الأزمة"، بحسب قوله.
من جانبه، أكد القيادي في كتيبة الحركة التابعة لقوات فجر ليبيا، "أبو مصطفى الزريدي"، رفضهم "لحكومة السراج التي هي إحدى مخرجات مؤتمر الصخيرات، الذي يفتقد إلى الشرعية الشعبية" بحسب قوله.
وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، أضاف الزريدي "إنّ ما يشجعنا على رفض هذه الحكومة، هو الموقف الشعبي الرافض لها، حيث خرجت الأسبوع الماضي تظاهرات ضد حكومة السراج، في طرابلس، وزليتن، ومصراتة، وصبراتة، والزاوية، وبنغازي"، لافتا إلى أن "ثوار المنطقة الوسطى والغربية، أصدروا الخميس الفائت، قرارات رافضة لتشكيل هذه الحكومة التي لا تعبر عن تطلعات الشعب الليبي".
وحول ما تداولته تقارير صحافية وتصريحات للسياسيين، من أن مجلس الأمن سارع بدعوة دول العالم لمساندة حكومة الوفاق الوطني، من أجل تهيئة الأجواء لطلب التدخل الأجنبي مستقبلا، استبعد القيادي بكتيبة الحركة احتمالات "التدخل الأجنبي دعما لحكومة السراج، أو لمحاربة التنظيمات الإرهابية".
ورأى الزريدي أن التدخل العسكري الأجنبي "بحاجة إلى تأييد قوى مسلحة حقيقية فاعلة على الأرض"، وهو أمرٌ لا يراه يسيرا بعد أن "فشل الرهان الغربي على فرض جيش الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر، خلال أكثر من عام رغم الدعم الذي يتلقاه"، مقللا من إمكانية إيجاد بديل "لجيش الكرامة يمكن للقوى الأجنبية الاعتماد عليه"، لكنّه رأى أن إيجاد هذا البديل" صعبا وليس مستحيلا".
وأكد الزريدي أن قوات فجر ليبيا "تراقب عن كثب مجريات الأمور في ليبيا، من تحركات سياسية، وما ستؤول إليه الأوضاع من تطورات على خلفية اجتماعات "نوري أبو سهمين"، و"عقيلة صالح".
وفي سياق ذي صلة، قال الزريدي أن قوات فجر ليبيا "عازمة على محاربة الإرهاب"، مشترطا وجود "دولة قوية" بحسب وصفه.
