رام الله/ الأناضول/ علاء الريماوي/ تتناولت الصحافة الإسرائيلية تقارير حول الموازنة الجديدة للعامين 2013 - 2104، والتي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي، توضح خلالها أن الموازنة تبني دولة للأثرياء على حساب الفقراء، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات ضدها.
وتعاظمت الصدمة بعد تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريرا حديثا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تجمع الدول المتطورة OECD عن عدم المساواة والفقر في 34 دولة من بينها إسرائيل .
وتبين من خلال نتائج التقرير التي جاءت صادمة للمجتمع الإسرائيلي، أن بلدهم جاءت في مستوى الأعلى للفقر بنسبة بلغت 21% من الإسرائيليين، متجاوزة معدل القياس السابق للفقر والبالغ 13.8% بالعام 2000، و جاء في المرتبة الثانية المكسيك.
صحيفة معاريف وصفت التقديرات بالصاعقة قائلة "إن وزير المالية يائير لبيد حذر في أكثر من مناسبة وصول الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل للواقع في اليونان وأسبانيا، لكن ما وصلت إليه إسرائيل في ما يتعلق بنسب الفقراء، إلى أسوأ ما وصلت إليه الدولتين".
فيما نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت، عن محللين اقتصاديين أن القفزة الكبرى في معدل الفقر وعدم المساواة في إسرائيل يرجع إلى الأعوام من 2003 إلى 2006 وهي الفترة التي تولى فيها بنيامين نتنياهو منصب وزير المالية.
واكتفت صحيفة هآرتس بتذكير الأحزاب السياسية بوعودهم الانتخابية بدعم الطبقات الفقيرة.
وقد أقرت الحكومة خطة اقتصادية للعام 2013 – 2014، سيتم فيها تقليص مخصصات الأولاد بملياري شيكل بنسبة تبلغ 30% عن الموازنة السابقة، بالإضافة إلى تخفيض مخصص كل طفل من 263 شيكل في الشهر الى 140 شيكل في الشهر.
وقامت "الأناضول" باستقراء أهم بنود الموازنة الإسرائيلية التي أعتبرها المنتقدون لها سببا محتملا لزيادة نسب الفقر وهي على النحو الآتي .
1. رفع معدل ضريبة الدخل بـ 1.5% على كل شرائح الأجر لعموم العاملين .
2. رفع ضريبة القيمة المضافة من 17 % الى 18 % منذ بداية يونيو - حزيران.
3.خفض خصص الأطفال إلى 140 شيكل في الشهر للطفل الواحد .
4.فرض ضريبة صحة بنحو 101 شيكل وضريبة تأمين وطني بمبلغ 61 شيكل على ربات البيوت .
5.ضريبة شراء بمعدل 6% على استيراد ملابس ومنتجات جاهزة .
6.رفع الضريبة على المشروبات الروحية والسجائر بمعدل يصل إلى 15% .
