30 أكتوبر 2017•تحديث: 30 أكتوبر 2017
عبد الجبار أبوراس/ الأناضول
أصدرت محكمة المساءلة في إسلام أباد، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع الكفالة، بحق وزير المالية، إسحاق دار، المتهم بامتلاك أصول تفوق مصادر دخله المعروفة، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن محمد بشير، قاضي المحكمة التي تنظر في قضايا الفساد المعروفة إعلاميًا باسم "وثائق بنما"، إن "مذكرة التوقيف جاءت بعد تغيّب وزير المالية عن جلسات محاكمته".
وحددت المحكمة الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا آخرًا لمثول "دار" أمام المحكمة، بحسب القناة ذاتها.
وقدم خواجة هاريس، محامي دفاع وزير المالية التماسًا لمحامي المحكمة يطلب منه إعفاء موكله عن حضور الجسلة بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن، التي ذهب إليها من مدينة جدة السعودية، بسبب مرضه.
إلا أن قاضي المحكمة أصدر مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع كفالة، وأرجأ الجلسة حتى 2 نوفمبر، بعد رفض مكتب المحاسبة الوطني طلب الالتماس واتهم وزير المالية بتعمده التغيب عن جلسات المحاكمة.
جدير بالذكر أن ابن وزير المالية هو صهر عائلة نواز شريف، رئيس الوزراء السابق.
ويشار أن المحكمة ذاتها أصدرت، الخميس الماضي، مذكرة توقيف قابلة أيضًا للإلغاء بشرط دفع الكفالة، ضد نواز شريف المتهم في قضيتي فساد.
وقال القاضي محمد بشير، في تصريحات إعلامية، إن "مذكرة التوقيف صدرت على خلفية تغيب شريف لثلاث مرات متتالية عن جلسات محاكمته في قضية الفساد التي تعرف إعلاميا باسم وثائق بنما".
وأضاف محذرا "حال تغيّب ثانية سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء".
وفي يوليو/تموز، استقال نواز شريف (67 عاما)، من منصبه كرئيس للوزراء، بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة في 2013.
تجدر الإشارة أن المحكمة العليا صنفت أبناء نواز، الحاصلين على الجنسية البريطانية (حسن وحسين)، كهاربين في قضية الفساد، وأصدرت ضدهما مذكرات توقيف غير قابلة للإلغاء، على خلفية تغيبهما عن جلسات الاستماع في القضية.
