محكمة إسرائيلية ترجيء لأسبوع قرارا بشأن "باب الرحمة"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، لمدة أسبوع قرارا بشأن طلب النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة الإسرائيلية إصدار أمر بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأضافت أن المحكمة قررت منح دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فترة 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة بتوضيح أسباب رغبتها في عدم إغلاق المصلى.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه حتى صدور قرار سيبقى المصلى مفتوحا.

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أعلن الأسبوع الماضي رفضه التعاطي مع المحكمة الإسرائيلية كونه لا صلاحية للقانون أو المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وسبق للمحكمة أن طلبت قبل أكثر من أسبوع من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس توضيح موقفها بشأن طلب النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق المصلى وإلا فإنها ستتخذ قرارا بإغلاقه.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قال لقناة التلفزة الإسرائيلية 13، مساء السبت، إنه يتوقع إغلاق باب الرحمة بقرار قضائي خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أردان أن الحكومة الإسرائيلية ستمنع تحويل باب الرحمة إلى مصلى.

وأشارت محطات تلفزة إسرائيلية الأسبوع الماضي إلى محادثات أردنية-إسرائيلية للتوصل إلى حل بشأن باب الرحمة.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية.

وتشهد مدينة القدس منذ اواسط الشهر الماضي حالة من التوتر إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب الرحمة"، عام 2003 في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.

وإثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون، في فبراير / شباط الماضي، من إعادة فتح "باب الرحمة".

والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب "باب الرحمة"، بمساحة 250 مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.