أعرب زعماء مجموعة الـ7 عن استعدادهم لفرض مزيد من العقوبات بحقروسيا، إذا لم تتحرك وتبذل الجهود اللازمة من أجل تهدئة الأزمة في أوكرانيا.
وقالت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان مشترك نشره البيت الأبيض: "لا يزال أمام روسياخيار نزع فتيل الأزمة ما يفضي إلى رفع هذه العقوبات".
وأشار البيان إلى أن روسيا لم تغير موقفها المتعلق بحادث سقوط الطائرة الماليزية في الأراضي الأوكرانية في وقت سابق الشهر الجاري.
وأعرب زعماء المجموعة عن قلقهم البالغ حيال المواقف الروسية، مشددين على ضرورة وقف موسكو تدفق السلاح والمسلحين عبر حدودها إلى الأراضي الأوكرانية، وأضافوا "في حال لم تقم بذلك نبقى على استعداد لتشديد العقوبات".
وقالت المجموعة: "ندين مرة أخرى ضم روسيا غير الشرعي لـ"القرم" وأعمالها لزعزعة استقرار شرق أوكرانيا، وهذه الأعمال غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي، مضيفة "ندين الحادث المأساوي الذي أسقطت فيه طائرة ماليزية وذهب ضحيتها 298 مدنيا بريئا. ونطالب بتحقيق دولي فوري وشامل وشفاف".
ومن جانبها نددت وزراة الخارجية الروسية بتلك العقوبات، وقالت إن "انعكاسات هذه السياسة المدمرة على واشنطن على الامد المنظور ستكون ملموسة جدا"، في إشارة إلى العقوبات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق موسكو.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة الروسية، الأربعاء، قيمت فيه العقوبات التي اتخذها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بحق روسيا لدعمها الانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.
وأكد البيان أن العقوبات الأمريكية غير قانونية، زاعما أن حكومة كييف هى المسؤول الأول عن الأزمة الأوكرانية، وليست روسيا.
وفي سياق متصل وصفت الوزارة الروسية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا بالخطوة غير المسؤولة التي ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الأوروبية.
وأضاف البيان "إن بروكسل تضع العراقيل أمام التعاون في مجال الطاقة معروسيا، وموسكو تشعر بخيبة أمل إزاء عجز الاتحاد الأوروبي عن لعب دور مستقل في الشؤون العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة على أساس الوقائع التي تم التحقق من صحتها، بل على إملاءات واشنطن".
هذا وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا عن توسيع قائمة الشخصيات والشركات والمؤسسات الروسية والأوكرانية المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية، بإدراج 8 أشخاص جدد من بينهم أربعة من رجال الاعمال المقربين من بوتين اتهموا بالافادة من انضمام القرم او بدعم نشط لزعزعة استقرار اوكرانيا، فضلا عن ثلاث شركات أخرى على "القائمة السوداء".
وتخضع تلك القائمة لتدابير تقييدية كتجميد حسابات بنكية وفرض حظر على إصدار تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونشرت قرارات المجلس الأوروبي في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء.
كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من القيود على الاستثمار في مشاريع جديدة في مجالات النقل والبنية، كما اعلن عن سلسلة اجراءات تعرقل وصول الشركات والبنوك الروسية الى الاسواق المالية الاوروبية وتمنع أي بيع للسلاح والتكنولوجيا الحساسة في ميدان الطاقة.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تطال قطاعات رئيسية هي الطاقة والتسليح والمالية.
