نيويورك/محمد طارق/الأناضول
حمّل مجلس الأمن الدولي، رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" ونائبه ألأسبق "ريك مشار" مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية والإقتصادية في بلديهما.
جاء ذلك في بيان صدر، مساء أمس الخميس، عن المجلس الدولي، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لاستقلال جنوب السودان الذي يوافق التاسع من يولوي/تموز الجاري، ووصل الأناضول نسخة منه.
وأعرب أعضاء المجلس عن "خيبة الأمل العميقة ازاء تصرفات الرئيس، سلفا كير، ونائبه الأسبق، ريك مشار، وغيرهما من القادة الذين وضعوا طموحاتهم الشخصية قبل مصلحة بلادهم وشعبهم ".
وقال أعضاء المجلس إن "فشل الزعيمين (سلفاكير ونائبه ريك مشار) في تحقيق السلام، أدى لمقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد أكثر من 2.1 مليون شخص والهجوم علي قوات حفظ السلام وقتلها، فضلا عن المشردين داخليا الذين يتلقون الحماية في مواقع البعثة الأممية".
وأكد أعضاء المجلس، في بيانهم "عدم التسامح مع مرتكبي تلك الأفعال".
كما أعربوا عن "الفزع ازاء مرور تسعة عشر شهرا من العنف في جنوب السودان وما نتج عن ذلك من كارثة سياسية وأمنية واقتصادية وانسانية صنعها الإنسان".
وأدان بيان أعضاء المجلس بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في جنوب السودان، مشددا علي ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وأشار البيان إلي فرض مجلس الامن الدولي – في الأول من الشهر الجاري- عقوبات للمرة الأولى على ستة قادة عسكريين، شملت حظر سفر، وتجميد أصول وممتلكا.
وأشار إلى استعداد المجلس لفرض مزيد من العقوبات علي "أي قادة عسكريين يهددون السلم والأمن والأستقرار في جنوب السودان".
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لـ"ريك مشار" النائب السابق للرئيس "سلفاكير ميارديت".
وجاءت تلك المواجهات بعد اتهام الرئيس لنائبه الأسبق لـ"مشار" بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير، حيث أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، ونزوح ولجوء قرابة مليوني شخص .
