القاهرة/ محمود غريب/ الأناضول
شهدت مصر 111 حادث عنف "إرهابي" خلال الأسبوع الماضي "من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2015"، تمثلت في استهداف قوات الجيش والشرطة أو المدنيين في عدة محافظات.
وأظهر تقرير لمرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة مصر 2015، ارتفاع أعمال العنف بالبلاد بنسبة 68% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وأشار تقرير المرصد، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى تصاعد موجة "الأعمال الإرهابية" خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، والتي تركز أغلبها في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف التقرير الذي يهتم برصد "أعمال العنف والجرائم الإرهابية" في مصر، أن التفجيرات وأحداث العنف انتشرت خلال الأسبوع الماضي في 17 محافظة، مع استمرار تركز التفجيرات بشكل كبير في محافظة شمال سيناء، التي شهدت أعنف هجمات ضد قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا بالقوات المسلحة، حسب الرواية الرسمية للجيش المصري.
وأوضح التقرير أن استهداف القوات المسلحة والشرطة، كان صاحب النصيب الأكبر خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير، بحوالي 45 حادثًا، من إجمالي 111، أي بنسبة 41%.
وبحسب التقرير؛ كان نصيب المدنيين من "العمليات الإرهابية" حوالي 32 حادث، أي بنسبة 29%.
والبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة لـ31 منظمة محلية.
ووصل إجمالي العمليات "الإرهابية" في شبه جزيرة سيناء إلى 74 حادثاً، منذ فبراير/ شباط 2011 الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك" إثر ثورة شعبية، وحتى الآن.
ومنذ تولي "عبد الفتاح السيسي" الحكم في يونيو/حزيران من العام الماضي وقعت 36 عملية إرهابية، أسفرت عن 148 قتيلا و163 مصابا، كانت هجمات الأربعاء الماضي أبرزهم، ولا سيما مع تبني جماعة "ولاية سيناء" المتشددة، والموالية لتنظيم داعش الهجمات.
وتنشط جماعة "أنصار بيت المقدس" التي غيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" منذ إعلان ولاءها لتنظيم "داعش"، في شبه جزيرة سيناء وعدة محافظات، حيث تشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والسياحية، وتعتبر الجماعة المسلحة الرئيسية المنتشرة بالبلاد.
