برلين/ الأناضول

كشفت مجلة "شتيرن" الألمانية، أن برلين أجرت مشاورات مع إسرائيل قبل تقديم دفاعها في نيسان/ أبريل 2024 في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهام ألمانيا بـ"دعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وبحسب تقرير للمجلة، فإن مراسلات وزارة الدفاع الألمانية تُظهر أنه جرى التشاور مع إسرائيل قبل إعداد الدفاع الألماني في جلسات نيسان/أبريل 2024، وتم اتخاذ قرار بشأن ما سيتم الكشف عنه.

وأشار التقرير إلى أن ممثل ألمانيا في المحكمة صرّح بأن بلاده لم تقدم لإسرائيل أسلحة قتالية من مخزونات الجيش الألماني في عام 2023، إلا أن وثائق حصلت عليها "شتيرن" تثير تساؤلات حول مدى دقة تلك المعلومات.

ووفقًا للتقرير، فقد انتقد ممثل نيكاراغوا خلال جلسة 8 نيسان/أبريل 2024 تسليم 10 آلاف قذيفة دبابات (عيار 120 ملم) من مخزونات الجيش الألماني لإسرائيل بناءً على طلبها، بينما أكد الممثل الألماني هذا الطلب، مشيرًا إلى أن عملية التسليم ما تزال قيد المراجعة.

وأضاف التقرير أن الممثل الألماني أبلغ المحكمة بأن "الجيش الألماني قدم لإسرائيل فقط مواد إغاثة طبية وخوذات"، ويستنتج من ذلك أن الجيش الألماني لم يزود إسرائيل بأسلحة أو ذخيرة عام 2023. إلا أن المجلة أكدت أن الوثائق التي بحوزتها وبحوزة موقع Drop Site تثير الشكوك حول دقة هذا الادعاء.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الألمانية قررت، بالتشاور مع إسرائيل، ما يمكن الكشف عنه خلال المرافعات أمام المحكمة في لاهاي، إذ أبلغت وزارة الدفاع الألمانية المحكمة الإدارية في كولونيا في 29 كانون الثاني/يناير 2025 بأن الحكومة قررت "بالتنسيق مع الدولة المعنية (إسرائيل)" الإدلاء بتفاصيل تتجاوز ما ورد في تقارير صادرات الأسلحة الرسمية.

وأوضح التقرير أن هذه التفاصيل تتعلق بالمساعدات الطبية والخوذات، مشيرًا إلى أن التقارير نصف السنوية لصادرات الأسلحة لم تتضمن معلومات مفصلة عن الأسلحة والمعدات المأخوذة من مخزونات الجيش الألماني.

كما نقل التقرير عن وزارة الدفاع الألمانية قولها إن الكشف عن تفاصيل الأسلحة والمعدات المقدمة من مخزونات الجيش "غير ممكن لأسباب تتعلق بالسرية"، مضيفة أن نشر هذه المعلومات "قد يضر بشكل كبير بثقة إسرائيل في ألمانيا".

وفي بيان لمركز الدستور الأوروبي وحقوق الإنسان (ECCHR) لمجلة "شترن"، انتقد المركز سياسة التعتيم الألمانية، مشيرًا إلى أن تقديم المعلومات للمحكمة " يبدو أنه تم بموافقة إسرائيل فقط"، مما يثير احتمال وجود إمدادات لم يُعلن عنها رسميًا.

وشدد المركز على أن ألمانيا ربما قدمت للمحكمة الدولية فقط المعلومات التي سمحت إسرائيل بالكشف عنها.

وكانت نيكاراغوا قدّمت في 1 آذار/مارس 2024 دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، متهمة إياها بـ"تسهيل ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة" من خلال دعمها السياسي والمالي والعسكري.

وخلال جلسات نيسان/أبريل 2024، قالت نيكاراغوا إن ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، وإنه من المستحيل أن تكون برلين "تجهل استخدام هذه الذخائر في الإبادة بغزة"، مشيرة إلى أن ألمانيا قلصت مساعداتها للفلسطينيين بينما واصلت تزويد إسرائيل بقذائف دبابات وذخائر لطائرات مسيرة وسفن حربية.

أما ألمانيا فقد نفت الاتهامات، مدعية أن صادراتها العسكرية "تتوافق مع القانون الدولي" وتخضع لـ"فحص دقيق لنظام تراخيص التصدير".

وقررت محكمة العدل الدولية حينها عدم وجود حالة استعجال تبرر إصدار تدابير مؤقتة، لكنها لفتت إلى أن المدنيين في غزة "يتعرضون لحرمان طويل الأمد وواسع النطاق من الغذاء والاحتياجات الأساسية".

كما شددت المحكمة على أن الدول التي تُصدر أسلحة إلى منطقة تُرتكب فيها جرائم حرب أو إبادة جماعية، يمكن أن تُحمّل مسؤولية جزئية عن هذه الجرائم.

وبعد رفض طلب التدابير المؤقتة، لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة بانتظار الحكم النهائي في موضوع الدعوى.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عامين من الإبادة الجماعية في غزة، التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف مصاب.