01 فبراير 2021•تحديث: 01 فبراير 2021
كوالالمبور / أنقرة / الأناضول
دعت الحكومة الماليزية، الإثنين، قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، إلى الحفاظ على سيادة القانون.
وأعربت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، شعورها بالقلق إزاء التطورات في ميانمار، داعية قادة الجيش والأطراف المعنية إلى ضمان السلام والأمن والحفاظ على سيادة القانون وحل المشاكل الانتخابية بالطرق السلمية.
وشدد البيان على أن ماليزيا بصفتها عضوا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ، ستواصل دعم السلام والاستقرار في ميانمار.
وفي شأن متصل، غرد توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار عبر حسابه في تويتر، قائلًا إن احتجاز قادة الدولة، بمن فيهم الزعيمة أونغ سان سوتشي، أمر "مخيف".
وفجر اليوم (الاثنين)، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشية.
ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
يشار أن الجيش كان قد حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011.