Basher AL-Bayati
04 فبراير 2016•تحديث: 05 فبراير 2016
لندن/ آصلي آرال/ الأناضول
قرر المشاركون في مؤتمر المانحين لسوريا - عُقد اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن- تقديم مساعدات بقيمة 5.6 مليارات دولار لعام 2016، وأخرى بقيمة 5.1 مليار دولار للفترة ما بين 2017-2020.
وأفاد البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته بشكل مشترك دول بريطانيا وألمانيا والكويت، والنرويج، فضلا عن الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 زعيما حول العالم، أن "الأزمة السورية، دخلت عامها السادس، وخلفت أكثر من 250 ألف قتيل".
وأضاف البيان أن "دولَ تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، أظهرت سخاءً كبيراً في إستضافة اللاجئين السوريين، ويتعين على المجتمع الدولي أن يزيد من جهوده بهذا الصدد".
وأكد البيان الختامي - اطلعت عليه الأناضول، أن 56% من طلبات المساعدات التي تُنسقها الأمم المتحدة، تم تمويلها، خلال المؤتمر، مشددأ على ضرورة دعم جهود دول الجوار السوري، من أجل توفير مستقبل أفضل للسوريين وأطفالهم.
وأشار البيان أنه "تقرر إنشاء تمويل جديد، لتقديم مساعدة أكبر للمتضررين من الأزمة السورية"، مؤكداً أنه "في هذا الإطار تقرر توفير مساعدات بقيمة 5.6 مليارات دولار لعام 2016، ومبلغ 5.1 مليار دولار للفترة ما بين 2017-2020، كما أن بنوك التنمية المتعددة، والمانحين، تعهدوا بتوفير قروض بنحو 40 مليار دولار".
وأوضح البيان، أن المؤتمر بحث مسألة حماية المدنيين، مستنكراً العنف المتواصل ضدهم في سوريا. ودعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية، وإنهاء قصف المستشفيات والمدارس في البلاد.
ورحب البيان بالمباحثات التي بدأت في جنيف، الخميس الماضي، وتم تعليقها، مساء أمس الأربعاء، داعياً الأطراف المعنية لبذل المزيد من الجهود، لوقف إطلاق النار، لاستئناف المباحثات في 25 شباط/فبراير الجاري.
وشدد البيان على أن الأزمة السورية لن "تحل إلا عبر الطرق السياسية"، لافتا أن المرحلة الإنتقالية في سوريا، "يجب أن تكون شاملة، وتلبي تطلعات جميع السوريين".
ولفت البيان أن المشاركين في المؤتمر، قرروا تخفيف الأعباء عن الدول التي تستضيف اللاجئيين، ودعم دول الجوار السوري، من أجل توفير فرص العمل والتعليم للاجئيين.
ومؤتمر المانحين الذي انطلقت أعماله اليوم، كان يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل، لمتضرري الأزمة السورية.
وتشير الحكومة البريطاينة، أن المؤتمر لن يقتصر على جمع المساعدات المالية فقط، وإنما يهدف أيضاً إلى تحقيق فرص التعليم والعمل، للسوريين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وشارك رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ممثلاً عن تركيا، في المؤتمر الذي يحضره زعماء أكثر من 70 دولة، ومؤسسة دولية، ومنظمات مجتمع مدني، وشركات خاصة.