23 يونيو 2020•تحديث: 23 يونيو 2020
أنقرة / الأناضول
دعت الهند باكستان إلى تخفيض عدد موظفي مفوضيتها العليا التي تعمل كسفارة لدى نيودلهي، إلى النصف، على خلفية توقيف إدارة إسلام آباد لاثنين من الموظفين الهنود.
وقالت الخارجية الهندية، في بيان، الثلاثاء، إن الحكومة قررت تقليل عدد موظفي المفوضية العليا لباكستان إلى النصف.
كما أكدت على أن الحكومة ستخفض وجودها في إسلام آباد بنفس المعدل، لافتة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 7 أيام.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار يأتي على خلفية توقيف اثنين من الموظفين الهنود "تحت قوة السلاح" في العاصمة إسلام آباد.
كما اتهمت في البيان، مسؤولي المفوضية العليا لباكستان بـ"التورط في أنشطة تجسس وإبرام اتفاقيات مع منظمات إرهابية".
وفي 17 يونيو /حزيران الماضي، أدانت باكستان بشدة ورفضت ادعاءات الخارجية الهندية التي "لا أساس لها"، على حد وصفها.
وأعلنت السلطات الباكستانية، أن الشخصين اللذين تبين أنهما يعملان كسائقين في المفوضية العليا للهند، دهسا أحد المشاة وحاولا الفرار بعد الحادث، إلا أن الشرطة بحثت عن السيارة ووجدت بداخلها عملة نقدية مزورة.
وأطلقت السلطات الباكستانية سراحهما في وقت لاحق، مشيرة إلى أنهما عبرا الحدود بين البلدين باتجاه الهند.
والإثنين، أعلنت السلطات الهندية أن المسؤولين عادا إلى البلاد، واصفة المعاملة التي تعرضا لها من قبل الشرطة الباكستانية بـ"البربرية".
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا، تفاقم في الفترة الأخيرة بسب قرارات اتخذتها الهند ضد المسلمين في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.
