بيروت/ الأناضول/ آية الزعيم/ قال رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، إن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستؤثر إيجاباً على القطاع المصرفي في لبنان.
وأوضح طربيه، في كلمة له خلال المنتدى المصرفي السنوي السادس بعنوان "الشراكة بين التمويل والاستثمار"، بالعاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج الى إنفاق 106 مليارات دولار سنويا على البنية التحتية حتى عام 2020.
وتابع: " هذه النسبة توازي نحو 7 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، ما يعني عمليا أنه على لبنان تخصيص ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا.. ربما نكون بحاجة إلى إنفاق أعلى بسبب ترهل البنى التحتية الأساسية وغياب الإنفاق الاستثماري بتلك المشروعات.. أي نتحدث عن ضرورة ضخ نحو 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة" .
ورأى طربيه أن آلية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق القطاع العام في لبنان، يمكنها ان تشكل حلاً لمعالجة تردي مستوى البنية التحتية، ووضع البلاد على السكة الصحيحة لمعالجة جزء من الحلقة المفرغة من عجز متكرر في المالية العامة وتنامي الدين العام.
وشدد رئيس جمعية مصارف لبنان على ضرورة وضع الأطر التشريعية الملائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تأمين جو من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
من جهته شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد الحايك، على أهمية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للحد من الهجرة وتحقيق الاستقرار في لبنان.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه من التمويل ما يكفي ومن الخبرة ما يطمئن للاستثمار في البنية التحتية، لذلك كل ما يلزمه هو استعداد الدولة للتعامل معه ولوضع النظم الشفافة التي تحمي مصالح الطرفين.
