آية الزعيم
بيروت-الأناضول
طالبت الهيئات الاقتصادية من الدولة اللبنانية استعادة هيبتها الامنية وبسط سلطتها، خصوصاً في الجهاز الاداري المنفلت من أي قيود قانونية، وإنشاء مطار ثاني للدواعي الاقتصادية والتجارية، ومعالجة قطاعي الكهرباء والاتصالات.
في المقابل دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى "فصل الاقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني لاستهداف الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم، مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار لتقديم له ورقة عمل الهيئات الاقتصادية التي أقرتها في اجتماعها الأخير.
وقال ميقاتي خلال اللقاء إن "لبنان لا يزال يحافظ على حد مقبول من الامن والنمو الاقتصادي رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والتي بدورها انعكست سلباً على كل اقتصادات العالم.
ولفت ميقاتي الى انه من الأولى طرح مواضيع اساسية تتعلق "بدعم وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وخفض عجز الميزان التجاري، وحل مشكلة قطاع الكهرباء، والإنطلاق في قطاع النفط والغاز بدءا بعمليات الترخيص، وإصدار الموازنة وترشيد الإنفاق وتحسين الجباية والرقابة على الجمارك".
من جهته قال القصار "المشكلة الاساسية اليوم سببها التجاذب السياسي والتراشق الاعلامي الذي لا فائدة منه.. لا يمكن دعوة الأخوة العرب للعودة إلى لبنان فيما ينعي بعضنا اقتصادنا الوطني".
واهم ما تضمنته الورقة المقدمة لرئيس الحكومة ،"منع أعمال الشغب، وتحقيق الاستقرار الأمني في البلد، تجهيز البلد بمطار ثان للأسباب الاقتصادية، إقرار سلسلة الرتب والرواتب(التي تقضي بزيادة رواتب القطاع العام) إعادة إحياء عملية النمو الاقتصادي، معالجة أزمة الكهرباء، إعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إعادة إحياء قطاع السياحة وجذب المغتربين اللبنانيين، معالجة قطاع الإتصالات.
عا -
