أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، لوزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، عن "قلقه الشديد" إزاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق عدد من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام، عقب اجتماعه بفهمي في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس، إن كي مون "أعرب كذلك للوزير المصري، عن مشاعر القلق إزاء أوضاع السجون، واستمرار احتجاز صحفيين".
وشدد على أن "حرية التظاهر والتعبير، وإجراء انتخابات ذات مصداقية، هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديمقراطي".
وحول المرحلة الأنتقالية في مصر، شدد الأمين العام على ضرورة أن تتوافق جميع القوانين في مصر مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأدان كي مون في البيان "الهجمات الإرهابية الأخيرة في مصر"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يوجد أي مبرر لأعمال الإرهاب".
وأشار البيان إلى أن الأمين العام ووزير الخارجية المصري، ناقشا خلال اجتماعهما "القضايا الإقليمية المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا مياه النيل، والتطورات في سوريا وليبيا".
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط) الاثنين الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية أن معظم المتهمين يحاكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي شأن آخر، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن نبيل فهمي استقبل صباح الخميس، بنيويورك، جيفري فيلتمان وكيل سكرتير عام الامم المتحدة للشئون السياسية، حيث تناول معه عدداً من القضايا الاقليمية العامة، ومن بينها تطورات الازمة السورية وأهمية العمل علي تفعيل جهود التسوية السياسية لهذه الازمة في ضوء عدم وجود حل عسكري لها.
كما بحث فهمي مع المسئول الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تمكين السلطات الليبية ومساعدتها في بسط سلطاتها وفرض النظام العام والقانون، ومسئولية المجتمع الدولي والمنظمة الدولية في تحقيق ذلك بالتعاون مع دول الجوار الإقليمي.
وتناول اللقاء أيضا "قضية الامن المائي وأهميته البالغة بالنسبة لمصر، حيث اكد الوزير فهمي أهمية التعاون والتفاوض الجاد للتوصل الي حلول مقبولة علي أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الأضرار بمصالح اي طرف، بحسب البيان الذي لم يوضح مزيد من التفاصيل.
غير أن الأشهر الأخيرة، شهدت توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
