أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، السبت، فرض عقوبات إضافية على 7 أشخاص مرتبطين بإيران.

واتهم بيان الخارجية الكندية، إيران باللجوء إلى "أعمال قمع وعنف"، واصفا ذلك بأنها "غير مقبولة".

وأضاف: "النظام الإيراني يلجأ إلى أساليب القمع والعنف داخل حدوده وخارجها".

وأكد أن كندا أدرجت 7 أفراد على قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد مرتبطون بـ"أنشطة إيران عبر الحدود".

ولم يذكر البيان صفة أو أسماء أو جنسيات الأفراد المشمولين بالعقوبات الكندية.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، اندلعت الاحتجاجات في إيران، على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، واستمرت أكثر من أسبوعين.

وحينها، اتهمت طهران واشنطن وتل أبيب باختلاق ذرائع متعلقة بدعم حريات الشعب الإيراني، للتدخل عسكريا وتغيير النظام الحاكم، وتوعدت بالرد على أي هجوم، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ووفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، الأربعاء، وصل عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 7002.

ورغم انتهاء الاحتجاجات في إيران يوم 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، تواصل هرانا، ومقرها ولاية فرجينيا الأمريكية، تحديث أرقام القتلى والمعتقلين، مدعية تأكيدها لحالات جديدة.

فيما نشر مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، مطلع فبراير/ شباط الجاري، تقريرا قال فيه إن عدد القتلى بلغ 3 آلاف و117 شخصا.