طرابلس/ أسامة بن هامل/ الأناضول-
قال الرائد محمد حجازي المتحدث باسم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تتبنى القصف الجوي، الذي تعرض له مقر كتيبة عسكرية تابعة لقوات "فجر ليبيا" (عملية عسكرية في العاصمة) أمس، بمدينة غريان جنوب طرابلس).
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح حجازي أن القصف استهدف معسكرا للذخيرة نفذته طائرة حربية بتعليمات من غرفة عملية "الكرامة".
ورفض المتحدث، تشكيك مراقبين في قدرة قوات حفتر على تنفيذ عملية عسكرية على بعد مسافات من مقرها شرقي البلاد، مشيرا إلى قدرة قوات "الكرامة" على استهداف أي موقع عسكري في ليبيا، لأنها تملك التجهيز العسكري الكافي.
ولفت إلى أن أسباب تأخر تنفيذ عمليات عسكرية في غرب البلاد، يعزى إلى تكتيك عسكري، حسب قوله.
وأمس الإثنين، قال مسؤول محلي لوكالة الأناضول، إن طائرات حربية مجهولة شنت غارات جوية على ثكنة عسكرية تابعة لقوات "فجر ليبيا" (المسيطرة على العاصمة طرابلس) بمدينة غريان (75 كم جنوب طرابلس)، دون أنباء عن سقوط ضحايا.
وفي سياق متصل، قال مصدر طبي في غرفة الإسعاف بمستشفى "غريان"، في تصريح لوكالة الأناضول إن "عدد المصابين جراء القصف الجوي ظهر أمس، ارتفع إلى 18 جريحا من بينهم مدنيين، جميهم إصاباتهم كانت طفيفة".
من جانبه، قال رئيس المجلس العسكري في غريان، "مفتاح شنكادة" في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الموقع العسكري خال من أي ذخيرة ولا توجد به إلا بعض مخلفات حرب التحرير إبان عام 2011".
وأوضح أنه لا يمثل أي أهمية عسكرية لقوات "درع ليبيا"، (تابعة للجيش الليبي)، وأشار إلى أنه لم تسجل إصابات في صفوف العسكريين، وجل الأضرار لحقت بالمنازل المجاورة والمارة من المدنيين.
وعقب خروج مظاهرات بالمدينة، تستنكر العمل الذي وصفته بـ"الإجرامي" حسب شعارات رددها المتظاهرون، استنكر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عمر الحاسي، ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم" على المدينة.
وحمل "الحاسي" في بيان أصدره أمس، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، الأطراف المتورطة في الهجوم المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
وقال إن حكومته باشرت التحقيق في الحادث لتقديم الجناة إلى العدالة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية الأجواء الليبية من اختراقها، والتدخل في شؤون البلاد من قبل دول، لم يسمها البيان.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية مسلحة، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبراليين وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً وانزلق إلى اقتتال دموي.
وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة في ليبيا لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة"، التي يقودها حفتر، منذ مايو/ أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول حفتر إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية "الكرامة"، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
