Salih Okuroğlu, Ahmet Kartal
17 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
فيينا/ الأناضول
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء خطة تعتزم 5 دول بالاتحاد الأوروبي تنفيذها لإرسال أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تضمن تقييمات تورك للمبادرة التي تعمل عليها النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، بالتعاون مع رواندا.
وقال تورك إن المفوضية لم تطلع بعد على نص المقترح، مضيفا: "نشعر بالقلق إزاء المخاطر التي قد تهدد حقوق الإنسان نتيجة إرسال أشخاص من قبل هذه الدول الأوروبية الخمس إلى رواندا، التي لا تربطهم بها صلة حقيقية، والتي تواجه بدورها مشكلات في مجال حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن قضية الهجرة تشهد تسييسا متزايدا وتؤدي إلى الاستقطاب، مؤكدا أن الحل لا يكمن في تطوير ممارسات غالبا ما تكون باهظة التكلفة في دول بعيدة، بهدف معالجة جانب واحد فقط من إدارة الهجرة، أو نقل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى دول أخرى.
وأوضح أن الأسباب الجذرية للهجرة تشمل مشكلات حقوق الإنسان، والتفاوتات العالمية، والأنظمة الاقتصادية والمالية غير العادلة، وتصاعد النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه المشكلات بحزم.
ولفت تورك إلى تسارع شيخوخة السكان في الدول الأوروبية، وما تواجهه قطاعات مختلفة من نقص في اليد العاملة، داعيا إلى توسيع مسارات الهجرة النظامية ومراعاة إسهامات المهاجرين في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية.
والاثنين، أعلنت النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة النمساوية فيينا، التوصل إلى تفاهم بشأن إرسال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم، إلى مركز مشترك يُعتزم إنشاؤه في رواندا.
وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن الهدف هو بدء تشغيل المركز عام 2027، واصفا المبادرة بأنها "تحول تاريخي في النموذج المتبع في سياسة الهجرة الأوروبية".