26 أغسطس 2019•تحديث: 26 أغسطس 2019
أحمد ولي/ الأناضول
دعا المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان، الأحد، المجتمع الدولي إلى تنفيذ "المطالب المشروعة" لأقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة قبل إعادتهم إلى ميانمار.
جاء ذلك في بيان للمرصد، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، في 25 أغسطس/ آب 2017، ارتكاب مجازر وحشية بحق الروهنغيا في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وقال المرصد الحقوقي إن قوات جيش ميانمار نفذت "حملاتها الوحشية لإبادة الروهنغيا (...) وارتكبت جرائم ممنهجة وانتهاكات واسعة بحق الروهنغيا، وأحرقت مئات القرى، وقتلت الآلاف ومارست العنف الجنسي والاغتصاب بحق آلاف النساء، ما أدى إلى هروب جماعي نحو بنغلاديش المجاورة".
وأضاف أن "العمليات العسكرية الممنهجة أدت إلى عمليات لجوء جماعية بأعداد هائلة بلغت أكثر من 700 ألف روهنغي".
وتابع: "وتتفاقم المشكلة الإنسانية التي تشهدها مخيمات اللاجئين الروهنغيا في هذه الدولة الفقيرة (بنغلاديش) العاجزة عن احتوائهم واستيعابهم بمواردها الاقتصادية الضئيلة".
وأردف: "وبلغ مجموع أعداد اللاجئين حاليا في مخيمات اللجوء في بنغلاديش وحدها أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ، في ظل ظروف وأوضاع إنسانية مأساوية وكارثية".
وقال المرصد الحقوقي إنه في هذه الذكرى "الأليمة" فإن "الروهنغيين يذكرون العالم بمأساتهم وحقوقهم المسلوبة والجرائم التي ارتكبت بحقهم وحاجتهم الماسة لوقوف العالم إلى جانبهم ومساندة قضيتهم وإغاثة لاجئيهم والمطالبة بحقوقهم".
وزادت بأن الروهنغيين "يعلنون عن مطالبهم المشروعة، قبل إعادتهم إلى ميانمار وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، التي كفلتها الدساتير والأعراف الدولية للإنسان".
وحدد المرصد أربعة مطالب في مقدمتها: الاعتراف بعرقية الروهنغيا كعرقية أصيلة وإعادة حق المواطنة إليهم، والذي سلب منهم عام 1982.
وكذلك ضمان الحقوق المدنية والإنسانية لجميع الروهنغيين في ميانمار، بإشراف من الأمم المتحدة، وضمان أمنهم وحمايتهم من التمييز العنصري والديني وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، وأخيرا محاسبة الضالعين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قيادات الجيش.
وشدد المرصد الحقوقي على أن "الواقع المرير" للروهنغيا "لا يزال قائما حتى هذه الساعة"، وفق البيان.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
