وسيم سيف الدين
بيروت - الأناضول
واصلت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية اضرابها المفتوح واعتصاماتها اليومية للاحتجاج على عدم اقرار الحكومة تحويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الاجور) من دون تعديل او تقسيط وبدأت الاعتصام اليوم السبت امام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بشارع الدكوانة بيروت حيث توقف العمل فيها.
ولم تنجح محاولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في تعليق الاضراب أو تأجيله حتى21 مارس / أذار الجاري بعد اجتماعه مع هيئة التنسيق النقابية اليوم السبت بناء علي طلبه.
وقال حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية اللبنانية في كلمته للمعتصمين:" انه آن الاوان ان يقف احد بوجه حيتان المال وها هي هيئة التنسيق النقابية في المقدمة ".
وأضاف " أقدموا ولا تتأخروا إن المعركة آتية لا محالة وهذا هو قرارنا والزحف سيكون عظيما في الاسبوع المقبل في كل المناطق".
وأوضح انه لن يستطيع أحد إن يوقف الاضراب المفتوح ما لم تتم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي دون تخفيض او تقسيط مع انصاف الجميع ودون فرض ضرائب على اصحاب الدخل المحدود.
وبدوره قال نعمة محفوض ممثل معلمي المدارس الخاصة انه اعتبارا من يوم الاثنين سنشهد مشاركة اهالي التلاميذ معنا في التحركات.
اتفق معه رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج وقال: إن هيئة التنسيق لديها حق ومطلب وعلى الدولة ان تقرر من أين تأتي بالموارد.
بعدها انتقل وفد هيئة التنسيق النقابية الى السراي ( مقر الحكومة في وسط بيروت) للقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بناء علي طلبه.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء اليوم "إنه طلب من الهيئة إن يعلقوا الاضراب وتأجيله حتى معرفة نتيجة الجلسة التي سيتم فيها طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب بمجلس الوزراء اللبناني والتي ستعقد في 21 مارس/ أذار".
وأوضح: إن موضوع سلسلة الرتب والرواتب متعلق بالاقتصاد في شكل عام ، وإن قضية المضربين قضية حق ولكن الموضوع يجب الموافقة عليه في اطار الصورة الشاملة، والاهم ما هي انعكاسات السلسلة على التضخم والقطاع الخاص ونحن ندرس الصورة كاملة.
واضاف "عندما اصدرنا قرار بزيادة سلسلة الراتب في فبراير/ شباط الماضي كان النمو 5%، ولكن الظروف تغيرت منذ ذلك الوقت حتى الان".
ولم تحيل الحكومة اللبنانية قرار زيادة سلسلة الراتب لمجلس النواب حتي الان لكي يتم تنفيذها.
ولاحقا، وصف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في حديث إذاعي " الاجتماع مع ميقاتي بالفاشل" مؤكدا استمرار الاضراب.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد توصلت، بحسب دراسة أعدتها مسبقا، إلى أن تكلفة زيادة الأجور تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، ستؤدي لرفع عجز الموازنة من 4 مليارات دولار الى 6.5 مليارات دولار خلال عام 2013.
ووفق إحصاءات حكومية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني نحو 270 الف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
خمع -
