غوتيريش "قلق للغاية" بشأن قانون بيونغ يانغ للرد النووي

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقه البالغ بشأن القانون الذي أقره برلمان كوريا الشمالية، ويسمح بالرد "نوويا" وبشكل تلقائي وفوري على أي هجوم يهدد البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "يجدد الأمين العام دعوته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستئناف الحوار مع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تحقيق سلام مستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه".

وأضاف: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء اعتماد مجلس الشعب الأعلى قانونا خاصا بالقوة النووية".

وتابع: "زيادة دور الأسلحة النووية في العقيدة الأمنية يتعارض مع عقود من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لتقليل المخاطر النووية والقضاء عليها".

وزاد: "مواصلة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية برنامج أسلحتها النووية، بما في ذلك تطويرها للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية (لحمل رؤوس حربية تقليدية)، تعد تجاهلا لقرارات مجلس الأمن بوقف هذه الأنشطة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية في بيونغ يانغ، أن البرلمان أقر أمس الخميس، قانونا يسمح للقوات المسلحة باستخدام الأسلحة النووية في حال "احتمال أو تعرض" البلاد لهجوم بأسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل.

وأكدت الحكومة، في بيان، أنها دولة "مسؤولة" وأن ترسانتها النووية "وسيلة لمنع الحرب في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي"، حسب الوكالة.

وأوضحت الحكومة، أن سياستها بشأن استخدام الأسلحة النووية تهدف إلى "تقليل خطر الحرب النووية إلى أقصى حد"، من خلال منع "سوء التقدير" بين الدول النووية وإساءة استخدام الأسلحة النووية.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عام 2020، عندما هاجمت بيونغ يانغ مكتب الاتصال بين الكوريتين على الحدود بينهما، وهددت سيول حينها بـ"رد قوي" إذا استمرت جارتها الشمالية في تأجيج الوضع.

وخلال العام الماضي، كثفت سيول وبيونغ يانغ، التدريبات العسكرية لإظهار قوتهما العسكرية.