30 نوفمبر 2021•تحديث: 30 نوفمبر 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن العالم بحاجة إلي الوحدة والتضامن لاتخاذ قرارات جماعية لمواجهة التحديات الراهنة من أزمة المناخ، والدين العالمي، إلى حربنا الانتحارية على الطبيعة.
جاء ذلك في الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لمجموعة الـ 77 والصين المنعقد حاليا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بمشاركة الأمين العام ورئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد.
كما يشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة، ومن بينهم وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي الذي تتولي بلاده رئاسة المجموعة للعام الحالي، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، رئيسة المجموعة في العام المقبل.
وقال الأمين العام في كلمته: "نحن الآن في العام الثاني لوباء كورونا (كوفيد-19)، ولا يزال الوباء ينشر الفوضى في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء".
وأضاف: "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الجائر وغير الأخلاقي - هو من خلال خطة تطعيمات عالمية تصل إلي 40% من سكان العالم في جميع البلدان بحلول نهاية هذا العام ، و 70 في المائة بحلول منتصف العام المقبل".
وحذر غوتيريش من أن "يؤدي عدم المساواة في توزيع اللقاحات وانعدام التضامن إلى ترسيخ العديد من أوجه عدم المساواة والظلم الأخرى بين البلدان والمناطق ، وبين الأغنياء والفقراء ، وبين دول الشمال ودول الجنوب".
وحول ملف التغير المناخي، أكد غوتيريش أن "العلم يخبرنا أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون في شكل تخفيضات سريعة وعميقة ومستدامة للانبعاثات في هذا العقد.. وأعول على قيادة المجموعة خلال العام المقبل حيث لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وشدد على " أننا بحاجة إلى نقلة نوعية من الوحدة والتضامن لاتخاذ قرارات جماعية بشأن التحديات الراهنة من أزمة المناخ وتزايد حجم الدين العالمي إلى حربنا الانتحارية على الطبيعة وعدم المساواة والتطور غير المنضبط للتكنولوجيات الجديدة".
ومجموعة الـ 77 والصين هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة ، وتم تأسيسها في 15 يونيو/حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، توسعت بعد ذلك لتضم حاليا 134 دولة .
وتقدم الصين منذ عام 1994 مساهمات مالية ضخمة للمجموعة لكنها لا تعتبر نفسها عضوا ،ونتيجة لذلك يتم الإدلاء بالبيانات الرسمية للمجموعة باسم مجموعة الـ "77 والصين".
وتهدف هذه المجموعة إلي الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.
