حازم بدر
القاهرة – الأناضول
دعا المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية عمرو موسى الرئيس المصري إلى المطالبة بتعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف تسلل الإرهابيين.
وقال موسى، في رسالة نشرها على صفحته على موقع فيس بوك، إن هذا التعديل صار مطلوبًا وبسرعة لحماية السيادة والدولة المصرية بمختلف مكوناتها.
وتفرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قيودًا على انتشار القوات المسلحة المصرية في سيناء وحجم تسلح الأفراد.
ورحّب موسى، وهو وزير خارجية مصري سابق وأمين عام سابق لجامعة الدول العربية، بقرار إغلاق معبر رفح، وقال: "لابد أن يُستكمل هذا القرار بإغلاق الأنفاق بالكامل، طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرًا قويًا لاحتمال التسرب إلى سيناء".
ووصف موسى، في بيانه، استخدام سيناء في أعمال المواجهة مع إسرائيل دون أي اهتمام بالسيادة المصرية ولا بالظروف التي تمر بها مصر بأنه "أمر لا يجب قبوله".
وقال: "أطالب منظمات المقاومة الفلسطينية ألا تكرره، كما أطالب الدولة المصرية بأن تتخذ موقفًا حاسمًا رافضًا لهذه التصرفات وأن تبلغ ذلك إلى مسؤولي غزة بوضوح".
وتابع موسى: "أوجّه رسالة إلى الجانب الفلسطيني في غزة، الذى يعلم تمامًا موقفى الداعم دون حدود للقضية الفلسطينية أن يحذروا في إدارة علاقاتهم بمصر مهما كان ما قد فهموه من اتصالاتهم مع جهات معينة في مصر" فيما يبدو أنه تلميح للعلاقة التي تجمع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بجماعة الإخوان المسلمين التي شغل الرئيس المصري موقعًا قياديًا بها قبل توليه منصب الرئاسة.
وقال: "يجب أن يفهموا أن الشعب كله في مصر سيثور ضدهم ويرفض نهجهم، الأمر الذى قد يُحدث انقلابًا سياسيًا في هذا الشأن".
