محمد الهاشمي
طالب ممثلو عمال مصر في لقاء بالرئيس محمد مرسي الأربعاء بالإبقاء على نسبة 50 بالمائة للعمال والفلاحين المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان المصري في الدستور المصري الجديد الذي تجري صياغته حاليًا.
ودعا ممثلو 24 نقابة عمالية الرئيس المصري في اجتماعهم معه إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بإنشاء أحزاب على أساس فئوي بما يمكن الفلاحين والعمال من إنشاء أحزاب خاصة بهم تهتم بمشاكلهم.
وينص الدستور المصري بتعديلاته منذ خمسينيات القرن الماضي حتى وقف العمل به في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك على أن 50 بالمائة على الأقل من أعضاء البرلمان يجب أن يكونوا من العمال والفلاحين.
وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ممثلي العمال دعوا الرئيس مرسي أيضًا إلى وقف عمليات بيع مصانع القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة، بعد الفساد الذي ظهر في هذا البرنامج والخسائر التي تحملها الاقتصاد المصري بسببه.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي تفهم مطالب العمال وطالب بتشكيل لجنة من النقابات للتنسيق مع مؤسسة الرئاسة لتحقيق هذه المطالب، كما أكد استعداده لحضور مؤتمر عام للعمال يتم فيه بحث جميع المطالب وسبل تحقيقها.
