31 ديسمبر 2019•تحديث: 01 يناير 2020
أوتار براديش/ الأناضول
اتهمت أسر الشباب الذين قُتلوا على خلفية المظاهرات ضد قانون المواطنة الجديد، الشرطة الهندية بالمسؤولية عن مقتل أبنائهم.
وشهدت مظاهرات الجمعة الماضية بمدينة نيتور في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، ضد قانون المواطنة الجديد، مقتل واعتقال عدد من المواطنين على يد الشرطة الهندية.
وخلال تلك المظاهرات (الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول)، لقي كل من محمد سليمان (20 عامًا)، وأنس حسين (21 عامًا)، مصرعهما برصاص قوات الشرطة الهندية.
وقالت والدة محمد سليمان، أكبر خاتون، إن ابنها قتل عندما تجمع المواطنون للاحتجاج ضد قانون الجنسية الجديد.
وأضافت أكبر خاتون، أن ابنها كان يعمل ليلا ونهارا من أجل دخول امتحان الخدمة المدنية.
وقالت: "لقد قتلوا ابني الرائع الذي كان يعمل بجد من أجل الحصول على عمل".
أوضحت خاتون، أن ابنها لا علاقة له بالاحتجاجات، وأنه كان في المكان لأداء صلاة الجمعة، وأنه تعرض لإطلاق النار فور مغادرته المسجد.
بدوره، قال شعيب سليمان، شقيق محمد سليمان، إن عائلته قدمت شكوى رسمية ضد 6 من عناصر الشرطة، واتهمتهم بالمسؤولية عن مقتل أخيه محمد.
من جهته، قال فيشواجيت سريفاستافا، أحد مسؤولي الشرطة الهندية، إن السلطات القضائية قبلت الشكوى التي قدمتها عائلة سليمان وأن هناك دعوى قضائية فتحت في هذه القضية.
أما عائلة أنس محمد، فقد اتهمت بدورها الشرطة الهندية بالمسؤولية عن مقتل ابنها على خلفية المظاهرات ضد قانون المواطنة الجديد، الجمعة الماضية.
وقالأرشاد، والد أنس، إن ابنه خرج من المنزل لشراء الحليب لشقيقه الرضيع البالغ من العمر 7 أشهر.
وأضاف حسين، إن السلطات الهندية منعت عائلات القتلى من دفن أبنائهم في مقبرة المدينة.
ولفت حسين، أن السلطات الهندية أرغمت الأسر على دفنهم أبنائهم في مقبرة تبعد 20 كيلومترًا عن المدينة.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".
