"صيانة الدستور" الإيراني يقر قانونا حول إلغاء الالتزامات النووية

أنقرة/الأناضول

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية، على الرغم من معارضة الرئيس حسن روحاني وأعضاء الحكومة.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" شبه الرسمية، الأربعاء، أن المشروع المسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية" أحيل إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني، بعد أن أقره مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) أمس.

وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، أحمد أمير آبادي" ،في بيان، أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أبلغ الرئيس روحاني من أجل تنفيذ القانون.

ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.

وفي إطار القانون، ستنسحب إيران أيضًا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات خول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.

وبموجب البروتوكول الإضافي، سمحت إدارة طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية متى أرادوا.

وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وفي كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، معارضته القانون.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.