25 مارس 2021•تحديث: 25 مارس 2021
أنقرة/ الأناضول
رحبت "شبكة بورما لحقوق الإنسان" ومقرها لندن، بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، مؤكدة في الوقت نفسه أن العقوبات "غير كافية".
وذكر مدير الشبكة كياو وين، في بيان الخميس، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار على دورهم في الانقلاب العسكري "خطوة جيدة لكنها غي كافية".
وأضاف: "أدركت القوى العالمية أن الوضع (في ميانمار) لا يمكن أن يستمر، لكنها كانت مترددة في اتخاذ التدابير التي سيكون لها أكبر تأثير في وقف العنف".
وشدد أن تجميد أصول وفرض حظر دخول على بعض قادة الجيش الميانماري كان "رمزيا"، مطالبا بعقوبات رادعة أكثر على شركات مرتبطة بالجيش في أسرع وقت.
والاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على قادة عسكريين وكيانات مرتبطة بالجيش الميانماري، على خلفية مسؤوليتهم عن الانقلاب العسكري بالبلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وعلى إثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة له في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
