07 ديسمبر 2017•تحديث: 08 ديسمبر 2017
أثينا/ فرقان ناجي طوب/ الأناضول
دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى ضرورة تطوير علاقات بلاده مع تركيا بما يتوافق مع احتياجات شعبي البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تسيبراس، اليوم الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة اليونانية أثينا.
وأضاف تسيبراس، غير أن تطوير العلاقات "لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الاحترام المطلق لمعاهدة لوزان (1923)، فلا يمكن تغيير هذه المعاهدة".
وحددت معاهدة لوزان، التي وقعت في 24 يوليو/ تموز 1923، الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.
وفي هذه المعاهدة، تم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى تعزيز قنوات الحوار بين البلدين.
وبيّن أنه "علينا إنشاء علاقة مبنية على الثقة بيننا".
ونوّه تسيبراس، إلى أهمية علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "كخيار استراتيجي لتوجه اليونان في الاتحاد الأوروبي، فإننا ندعمها في إطار المصالح المتبادلة".
وأضاف "نقلت (للرئيس التركي) أن اليونان سيدعم على الدوام تركيا ديمقراطية تتجه نحو أوروبا".
وشدد على أن زيارة أردوغان، إلى اليونان ستشكل مرحلة إيجابية جديدة في علاقات البلدين.
وأضاف موجها حديثه لأردوغان: "أدعوكم إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية -اليوناينة، وهذه الصفحة لن تستند على انعدام الثقة والتحريض المتبادل؛ وإنما صفحة تعتمد على جسور الصداقة التي نحاول بناءها، ونحن نستطيع إنجاز هذا الأمر".
وفيما يتعلق في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، قال تسيبراس، إن اليونان يدعم عملية السلام في المنطقة، وحل الدولتين.
وأضاف قائلا: "لا أعتقد أن إعلان الولايات المتحدة، القدس عاصمة لإسرائيل، سيخدم عملية السلام".
وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز، اعتراف واشنطن بمدينة القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.
ولم يقتصر اعتراف ترامب على الشطر الغربي التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم الأممي عام 1947 (كما فعلت دول مثل التشيك) ما يعني اعترافه أيضًا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ عام 1967 إلى الدولة العبرية، وهذا يمثل أيضًا تأييدًا - لم تسبقه إليه أي دولة - لموقف إسرائيل التي تعتبر القدس "الموحدة" عاصمة لها.
في شأن آخر، تحدث رئيس الوزراء اليوناني، عن موضوع إعادة الانقلابيين الأتراك الفارين من تركيا إلى بلاده عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز 2016.
وأوضح أن الموضوع شأن يخص القضاء اليوناني.
وبيّن أن "اليونان دولة أوروبية وقانونية، تنفصل فيها السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
وأضاف: "اليونان وشعبها منزعجان كثيرا من الانقلابات التي تستهدف الديمقراطية، ولا يمكن الحديث عن فتح بلادنا أبوابها أمام الانقلابيين".
