ياسر أبوالليل
القاهرة - الاناضول
كشف وزير الداخلية المصري بالحكومة الجديدة أن الوزارة تعد مشروع قانون لعرضه على ما وصفه بـ"الجهات المعنية بالدولة" ليكون بديلا لقانون الطوارئ.
وانتهى العمل بقانون الطواري في مصر يوم 31 مايو/أيار الماضى بعد أن استمر العمل به منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1881 عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وأعلنت وزارة الداخلية ، مساء الخميس، أنها ألقت القبض على 18 متهمًا بالقيام بأعمال شغب وإتلاف وإحراق ممتلكات بمبني "نايل سيتي" على كورنيش النيل في منطقة بولاق بالقاهرة، وأسفرت أعمال الشغب عن سقوط قتيل وعدة مصابين.
وتعهد رئيس الحكومة هشام قنديل، عقب جولة بموقع الاشتباكات اليوم، بالتصدي لكل أعمال الشغب "في إطار من الشرعية القانونية"، وقال إن حكومته "ستواجه محاولات النيل من مصر وتشويه صورتها أمام العالم، وستمنع أي محاولة للاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة".
وفي محاولة لرفع معنويات عناصر الشرطة كرم وزير الداخلية عناصر الأمن المكلفين بتأمين أبراج مبنى "النايل سيتي"، وأثنى على دورهم فى حماية المنشأة السياحية بعد محاولة العناصر "الإجرامية" اقتحامها.
واعتبر وزير الداخلية أحمد جمال الدين، في أول ظهور إعلامي له عقب آداء اليمين الدستورية أمس، أن مشروع القانون يهدف إلى "مواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح"، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التى سنت العديد من القوانين الصارمة فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول لتدعيم الشرطة بالتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الجريمة.
ومن المتوقع أن تثير تلك الخطوة اعتراضات واسعة من جانب القوى الثورية في البلاد والتي تخشى من استغلال القانون في التضييق على النشطاء وتقليص مساحة الحرية التي حققتها ثورة 25 يناير.
وشدد الوزير المصري على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على مواجهة ظاهرة قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية "بكل حسم وحزم ووفقا للقانون" .
وأكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار "التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية" التي لا تتجاوز حدود القانون ، مؤكدا أن قطع السكك الحديدية والطرق تمثل نوعا من أعمال البلطجة التي تعيق المرور وتعيق مصالح المواطنين.
