واشنطن/ باريشقان أونال/ الأناضول
لفت المتابعون للملف الأميركي والحرب على داعش، إلى أن التفويض الذي طلبه رئيس الولايات المتحدة الأميركية "باراك أوباما"، من الكونغرس، لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش، لم يتضمن "القيام بعمليات قتالية برّية على المدى الطويل"، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً لـ "عمليات عسكرية برّية ذات أهداف دفاعية قصيرة الأمد".
وقال "كريس أيديلسون"، عضو هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية، في مقابلة أجراها مع مراسل الأناضول في واشنطن، إن مقترح البيت الأبيض على ما يبدو، يسعى لتفويض الرئيس الأميركي بإجراء عمليات دفاعية، وشن هجمات قصيرة ومحددة.
فيما أوضح "كين غود"، الخبير في مركز التقدم الأميركي: أن التطورات والمعطيات الميدانية التي تشهدها المنطقة، في حالة تبدل وتغيير مستمر، وأن رفض الكونغرس تفويض الرئيس الأميركي بالقيام بعمليات قتالية برّية طويلة الأمد، يهدف لعدم تكرار التجربة التي شهدها الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق، إلا أن الولايات المتحدة تدرك أيضاً أهمية منح القادة العسكريين المرونة الكافية لهزيمة تنظيم داعش المتشدد أينما وجد، وأن كسب المعركة لا يتم إلا من خلال استراتيجية وسلطة قويتين.
أمّا الخبير في الشؤون الدفاعية "مارك بيري"، فقد اعتبر أن البيت الأبيض تعمّد إضفاء الغموض على نص الطلب الذي تقدم به إلى الكونغرس، وأن التفويض الصادر عن الكونغرس، لن يخول القوات الأميركية بالقيام بأي عمليات عسكرية واسعة النطاق، إلا أنه سيفتح المجال أمام تنفيذ ضربات محددة، تقودها القوات الخاصة الأمريكية، لمدّة ثلاث سنوات، يتم بعدها إجراء تقييم جديد للوضع.
فيما أشار مسؤول في البنتاغون، أن القيام بعمليات قتالية برّية طويلة الأمد، في إطار الحرب على داعش، ستكون مسؤولية القوات المحلية المتواجدة على الأرض، فيما ستهدف العمليات التي تشنها القوات الأميركية الخاصة إلى إلقاء القبض على قادة التنظيم الإرهابي، أو إنقاذ الرهائن، كما سيكون بمقدور الرئيس أوباما، إدخال القوات الأميركية في بعض المعارك في بعض الحالات الطارئة، والمتعلقة بأمن المواطنين والموظفين الأميركيين.
يشار إلى أن طلب التفويض الذي تقدم به أوباما إلى الكونغرس، أمس الأول، لمنحه تفويضاً في إطار الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا، يثير قلق بعض الأوساط السياسية من تورط أميركي في حربٍ جديدةٍ بالشرق الأوسط.
