لندن/ غوكهان كورتاران/الأناضول
يرى خبراء في مجال الطاقة، أن تأثيرات اتفاقية الغاز الطبيعي بين روسيا و الصين، ستكون محدودة على أوروبا التي لديها تبعية لروسيا في مجال استيراد الغاز، حيث وقعت شركة غاز بورم الروسية العملاقة للطاقة، صفقة كبيرة مع شركة الغاز الصينية الرسمية، تقضي بتزويد الجانب الصيني بـ 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا مدة 30 عاما، وتأتي الاتفاقية عقب تلويح أوروبا بورقة العقوبات حيال روسيا.
وأوضح خبير الطاقة المخضرم في معهد"تشاثام هاوس" البريطاني البارز للدراسات، "أنطوني فروغات"، للأناضول، أن دولا عديدة ركزت على خطر التبعية لروسيا في مجال الطاقة، في ظل التطورات في أوكرانيا، منوها أن المفوضية الأوروبية ستطرح استراتيجية جديدة في هذا المجال الشهر المقبل بهدف تقليل هذه التبعية.
ولفت فروغات أن روسيا تسعى لإيجاد أسواق بديلة آمنة لتسويق غازها، لمواجهة إمكانية توسيع نطاق العقوبات الغربية المحتملة ضدها، فضلا عن تداعيات توجه أوروبا لتقليل تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة، مشيرا أن الصفقة مع الصين تعد خطوة روسية بارزة في هذا الإطار.
بدوره ذكر مدير قسم أبحاث الطاقة في الأسواق الناشئة بمعهد "ترستيد سورس"، "ستيفن أوسوليفان"، أن خط الغاز المزمع انشاؤه على ضوء الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار، يعد ممرا جديدا ، مضيفا:" الغاز الذي سينقل من سيبيريا الشرقية إلى الصين، لم يكن من الوارد تصديره لأوروبا بالأصل. إن الصين هي الوجهة الوحيدة الممكنة - من ناحية الجدوى المالية - لإرسال الغاز من سيبريا الشرقية ".
وأردف الخبير أن أوروبا لم تستوعب هذه الصفقة بشكل تام، موضحا أن روسيا تعتبر أوروبا والصين سوقان مكملان لبعضهما وليس بديلان، متابعا:" أرى أن هذه الخطوة إيجابية، ويجب على أوروبا أن لا تقلق".
وبيّن " أوسوليفان" أن دخول الصفقة حيز التنفيذ واستكمال خط الغاز يستغرق نحو 6-7 أعوام، مشيرا أن أوروبا لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بروسيا في مجال الغاز، ومن الطبيعي استمرار بحث الدول الأوروبية، عن مصادر بديلة للغاز.
ولفت " أوسوليفان" إلى أهمية تركيا كممر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى السوق الأوروبية، حيث تتمتع اسرائيل، ولبنان، وقبرص، وغيرها، بمصادر ثرية للغاز شرق المتوسط، مضيفا: " يبدو منطقيا جدا، اللجوء إلى استخدام هذه المصادر، من الناحية التجارية".
