نفت الحكومة الجزائرية وجود عمليات تصدير للنفط خارج رقابة الدولة وذلك في ردها على استجواب برلماني حول القضية.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي أمام نواب البرلمان "الحديث عن تهرب ضريبي في قطاع النفط وكذا تهريب البترول خارج الأطر الرسمية يبدو لي غير مؤسس".
وكان الوزير جودي يرد مساء أمس الخميس على استجواب شفوي لنائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي يتساءل فيه هل "هناك تهريب للبترول أو بيعه خارج الأطر الرسمية وهل هناك آبار تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة؟".
وذكر النائب لخضر بن خلاف في سؤاله وجود "غياب للشفافية في الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية" مستندا في ذلك إلى تقرير أعده مجلس المحاسبة سنة 2011.
ويشير التقرير المذكور والخاص بقانون تسوية الميزانية، إلى أن "التدابير المتخذة من أجل حماية اقتصاد البلاد كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات ليست كافية نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الإصلاح الجبائي نتائجها المرجوة رغم تعبئة وسائل هامة لذلك".
ورد وزير المالية الجزائري على السؤال بالقول "فعلا توجد هناك ضرائب غير مدفوعة من طرف شركات نفطية" دون أن يذكرها.
وأوضح الوزير "بين سنتي 2009 و2011 تمكنت الإدارة الجبائية من تحصيل ملف الضرائب بفضل تسوية وضعية 19 شركة أجنبية تنشط في قطاع المحروقات وأربع شركات تابعة لسوناطراك" الحكومية.
وأضاف أن "الأمر لا يتعلق مع ذلك بتهرب جبائي متعمد ولكن مجرد مخالفات تعود أساسا لعدم فهم هذه الشركات لبعض الأحكام الجبائية".
يذكر أن عائدات النفط تمثل حوالي 98 % من صادرات الجزائر فضلا عن أنه أهم مصدر للموازنة العامة للبلاد.
