31 أغسطس 2021•تحديث: 01 سبتمبر 2021
كابل/ الأناضول
أعلن زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار، دعمه لحكومة طالبان المرتقبة، دون شروط مسبقة.
وأضاف حكمتيار في حديث مع الأناضول، إنه يجب تكليف أشخاص أكفاء من أجل نجاح حكومة طالبان، والمرتقب أن تعلن عن نظام الحكم الجديد بالبلاد بنهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح أنه لا يهدف لتولي منصب في الحكومة، ولا يمتلك الرغبة الملحة ليصبحوا شركاء فيها، مؤكدا على دعمهم المطلق لحكومة طالبان بغض النظر عن شكلها.
وأعرب عن اعتقاده في فشل الحكومات الائتلافية على الدوام، مضيفا: "نحن أشقاء مع طالبان ويوجد بيننا توافق في الآراء".
وأكد حكمتيار على أن تركيا تعد من أفضل أصدقاء أفغانستان، مشيرا إلى علاقات الأخوة والثقة بين شعبي البلدين عبر التاريخ.
وأشار إلى حيلولة المجتمع الدولي دون إنشاء حكومة جديدة في أفغانستان أو محاولته تعيين حكومة قريبة منه، فإن تبعات الأمر قد تصل حد الحرب بالبلاد.
ودعا العالم لاحترام إرادة الشعب الأفغاني بعد الآن، والاعتراف بالحكومة المقبلة في حال كانت تتناسب مع رغبته.
*وجود تنظيم "داعش" في أفغانستان
وفي رده على سؤال حول حجم الخطر الذي يمثله تنظيم "داعش" في أفغانستان، قال حكمتيار: "تم الترويج على إظهار داعش على أنها كبيرة وأنها تشكل خطرا كبيرا".
وتابع: "من حيث الفكر والرأي، لا توجد لداعش مساحة كبيرة في أفغانستان، ولا تشكل (بعد اليوم) تهديدا".
وبخصوص إمكانية أن تصبح قضية المقاتلين الأجانب مشكلة في أفغانستان، أجاب حكمتيار: "لقد تم الترويج أيضا في السابق للقاعدة ولمقاتلين أجانب آخرين في أفغانستان. كان عددهم قليل جدا في السابق واليوم أقل بكثير. أبدا لا يمكن اعتبارهم تهديدا".
من هو حكمتيار؟
أسس حكمتيار الحزب الإسلامي الأفغاني عام 1977، وبرز كأحد الأسماء التي قاومت الغزو السوفييتي لأفغانستان.
وعقب انتهاء الغزو السوفييتي شغل لفترة قصيرة منصب رئيس الوزراء خلال الحرب الأهلية، حيث اتهم خلالها بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وغادر حكمتيار الذي ينتمي لعرقية البشتون، أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابل عام 1996.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ حكمتيار أنشطة مقاومة ضد الجيش الأمريكي الذي احتل أفغانستان، وكان من بين الأسماء التي وضعت لها الولايات المتحدة مكافأة على رأسه.
وفي 2017، أصدرت الحكومة الأفغانية عفوا عن حكمتيار، وذلك في إطار اتفاق المصالحة الداخلية، ليعود إلى العاصمة كابل، وتم إزالة اسمه من قائمة العقوبات لدى الأمم المتحدة.
