سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجاز 14 شخصًا من معتقلي التيار السلفي الذين نقلتهم السلطات إلى مكان غير معلوم قبل أكثر من عام.
وقال رئيس المرصد أعمر ولد محمد ناجم، في كلمته خلال ندوة بعنوان "عام من الخروفات.. اختطاف وتعذيب" بنواكشوط مساء أمس الخميس، إن "الندوة تسعى إلى تسليط الضوء على ظاهرة اختفاء 14 شخصًا من المحسوبين على التيار السلفي ونقلهم إلى معتقلات سرية"، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازهم.
وعن الوضع الحقوقي الحالي، أوضح ناجم أنه "وصل منعطفًا جديدًا تمثل في ممارسات قوات الأمن لأشكال جديدة من السادية أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى"، بحد قوله.
من جانبه، قدّم المحامي إبراهيم ولد أبتي عرضًا عن حقوق السجين وفق النصوص القانونية والدستورية الموريتانية، وقال إن "القضاء يعاني من عدم التوازن والعدل في معاملة السجين".
وتطرق محمد أحمد ولد الحاج سيدي، محامي مجموعة السلفيين المختطفين، إلى الخروقات القانونية التي شابت اعتقال ومحاكمة وحبس السلفيين.
وأبدى دهشته أن يصادق البرلمان الموريتاني قبل أشهر على الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري، وذلك في الوقت الذي يوجد 14 فردًا في سجون سرية لا يعلم ذويهم عنهم أي شيء، بحد قوله.
وكانت السلطات الموريتانية قد قامت بنقل سجناء سلفيين من السجن المركزي في 22 مايو/أيار 2011 إلى جهة مجهولة لإنهاء محكوميتهم في تهم بـ"الإرهاب".
وترفض السلطات كشف مكان احتجاز هؤلاء السلفيين، كما ترفض تواصل ذويهم ومحاميهم معهم بدون أسباب واضحة.
سو/إم
