15 مارس 2021•تحديث: 15 مارس 2021
نايبيداو/ سهام الخولي/ الأناضول
أعلن المجلس العسكري في ميانمار، توسيع نطاق فرض الأحكام العرفية في مدينة يانغون، العاصمة السابقة للبلاد، لتسري الأحكام في 6 بلدات بالمدينة بعد إضافة 4 بلدات جديدة.
وجاء القرار الذي اتخذه الجيش، مساء الأحد، في أعقاب مقتل العديد من المتظاهرين على يد قوات الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما نقلت قناة "إن آر تي" التلفزيونية المحلية (رسمية)
وشمل القرار الجديد بلدات نورث داجون، وساوث داجون، وداغون سيكان، وشمال أوكالابا، وهي التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى بين صفوف المتظاهرين.
وكانت بلدتا هلينج ثار يار، وشويبيث، تخضعان للأحكام العرفية، بوجب قرار سابق صدر بالتزامن مع بداية اندلاع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي.
والأحد، قُتل 38 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات، في واحد من أكثر الأيام دموية في حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، حسبما نقلت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مستقلة تتبع حصيلة أعمال العنف.
ومنذ بداية الانقلاب، لقي أكثر من 110 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرى القبض على ما يتجاوز ألفي شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
ومطلع فبراير، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وأعربت العديد من الدول، والمنظمات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تدهور الوضع في ميانمار، وأدانت الإجراءات "الإجرامية" للمجلس العسكري.
