جمعيات تونسية تطالب بريطانيا بالاعتذار للفلسطينيين عن "وعد بلفور"

تونس/ كريم البوعلي/ الأناضول

قال الائتلاف التونسي لمناهضة الصهيونية، اليوم الاثنين، إنه يعتزم تنظيم حملة توقيعات عالمية للضغط على بريطانيا من أجل الاعتذار عن وعد "بلفور" الذي أيد إقامة وطن لليهود في فلسطين.

و"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية

إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وفي حديث للأناضول على هامش ندوة صحفية نظمها الائتلاف (يضم جمعيات داعمة للقضية الفلسطينية) اليوم في تونس العاصمة، قال صلاح الداودي منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية (مستقلة وأحد أعضاء الائتلاف)،

إن الائتلاف يعتزم تنظيم حملة توقيعات عالمية من أجل إجبار بريطانيا على الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، دون توضيح آلية تلك الحملة وتوقيتها.

وأضاف الداودي أن "الائتلاف سينظم قوافل في كل محافظات تونس موجهة للشباب والأطفال للتعريف بفلسطين".

ويخطط الائتلاف أيضا - الداودي- لتنظيم ندوات بمشاركة نشطاء فلسطينيين وعرب "لتجريم التطبيع ومقاومة كافة أشكاله مع الكيان الصهيوني".

من جهة أخرى، اعتبر الداودي أن "قضية اغتيال الموساد للشهيد المهندس محمد الزواري ستكون حاضرة في الفعاليات التي ستقام طيلة السنة وسيطالب السلطات التونسية بإدانة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الأممية وإدانة الجريمة دوليا".
واغتيل الزواري ، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام منزله في صفاقس، خرج على أثر ذلك مظاهرات غاضبة في تونس من مختلف الانتماءات السياسية والاجتماعية للتنديد بالحادث والتعبير عن دعم المقاومة الفلسطينية

بعد أن أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية انتماء مهندس الطيران إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

من جانبه، قال عضو الائتلاف عابد الزريعي مدير "مركز أرض فلسطين للتنمية و الانتماء" (مستقل) إن "بريطانيا تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن كل النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني طيلة قرن منذ وعد بلفور وعليها الاعتذار" .

أحمد الكحلاوي، رئيس هيئة مناهضة التطبيع (مستقلة)، قال من جانبه، إن "اغتيال الموساد للشهيد المهندس محمد الزواري يحتم تجريم التطبيع بالقانون".

وأضاف أن "الائتلاف سيضغط بالاحتجاجات والندوات لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع في البرلمان".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أكد في تصريحات سابقة أن "هناك مؤشرات تدل على أياد خارجية (لم يحددها) والتحقيقات جارية على قدم وساق وهناك شبهة أن الكيان الإسرائيلي له دخل (في الاغتيال)".

وتوجه السبسي للأطراف التي انتقدت تصرف الحكومة معتبرة أنها لم تقم بمتابعة إسرائيل قائلا: "نحن نعرف التعامل مع الكيان الصهيوني".