19 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
أنقرة/ محمد ناظم تاشتي/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية الهندية، الثلاثاء، توقيف 765 شخصا، لاتهمامهم برشق قوات الأمن بالحجارة، في ولاية جامو وكشمير.
جاء ذلك في جواب مكتوب بعث به نائب وزير الداخلية الهندي، غنغبورام كيشان ريدي، إلى البرلمان، حول الأوضاع الأمنية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي، من إقليم كشمير، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح ريدي، أن 190 عملية رشق بالحجارة استهدفت قوات الأمن الهندية في المنطقة، منذ إلغاء وضعها الخاص في 5 أغسطس/أب الماضي.
وأشار إلى توقيف 765 جراء ذلك، وفق قانون السلامة العامة، وأن الحكومة الهندية طورت أساليب عديدة للتعامل مع من وصفهم بـ"مثيري الشغب في المجتمع".
وأفاد وزير الداخلية، أن التدابير المتخذة حققت نجاحا.
وأضاف "سكان المنطقة المدنيين يرشقون قوات الأمن بالحجارة بين الفينة والأخرى، وذلك في خضام التوتر الذي تشهده منذ 5 أغسطس".
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.
وبدأ سريان القرار في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
